تعرض به رودخانه ها با حمایت مسوولین ارشد استان کلید خورد ؛ کارون خواران دولتی اند!

*مصوبه هیات وزیران این است که ساخت و سازها در حریم قانونی رودخانه ها باید ۱۵۰ متر با رودخانه فاصله داشته باشند و این در حالی است که ساخت و سازهای فعلی در داخل رودخانه و در یک قدمی رودخانه در حال انجام است.

* وقتی امضای بالاترین مقام استان یعنی جناب استاندار پای این ساخت و سازها باشد، متولی، دیگر چه اظهار نظری می تواند در این خصوص داشته باشد!

به گزارش نسیم خوزستان: کارون ایران این روزها از سوی دایه هایش برای ساخت و سازهای تفریحی به حراج گذاشته شده است؛ دایه هایی که به خیال خام خود از مادر کارون نسبت به آن دلسوزترند و آگاهتر. دایه هایی که مهمان چند روزه میزهای استان خوزستان بیشتر نیستند و تا وقتی پشت میزنشین اند هر چه صلاح می دانند انجام میدهند، بدون آن که حتی نیم نگاهی به رای و نظر مردم داشته باشند.

داعیه داران کارون شاید دغدغه اعتبارات دارند و کارون را حراج کردهاند؛ شاید در اندیشه افزایش سرانه فضای سبزند و شاید زمین مجانی در اهواز به این بزرگی پیدا نکردهاند تا تفریح گاهی بسازند برای مردم! مردمی که این روزها آن قدر درگیر پیامدهای اقتصاد بیمار کشورند که تفریح، حتی در خیالشان هم نمی گنجد.

از حمیدرضا فهیمی، شهروند اهوازی میپرسم، فکر میکنی چرا مدیران ارشد استان،این گونه کارون را مورد هجمه آن هم به نام طرح های گردشگری قرار داده اند؟! آیا زمین کم آورده اند؟ او که انگار قبلا به این موضوع اندیشیده و مترصد فرصت بوده است، به سرعت پاسخ میدهد؛ حتما برای این که نمی خواهند برای ساخت سدهای بیشتر در بالادست رودخانه هزینه کنند! حتما نمی خواهند برای ساخت پلهای بیشتر بر روی رودخانه پول و بودجه هدر دهند!

پر بی راه هم نمی گوید این شهروند اهوازی. وقتی مدیران ارشد عقیده دارند که آب کارون در پایین دست رودخانه به خاطر ریخته شدن به دریا حیف و میل می شود، قاعدتا برای جلوگیری از این کار یا باید سد بسازند و یا این که در مسیر رودخانه پل های بیشتری بزنند و از آن جایی که در مجموع ظرفیتی برای سدسازی بیشتر و استفاده از ذخیره آبهای موجود در پشت سدها وجود ندارد، لازم است و باید راهکار دیگری اندیشیده شود؛ پس چه بهتر که بستر رودخانه بالاتر بیاید و با ساخت و سازهای بیشتر جلوی هدر رفت آبهای شیرین گرفته شود. البته همه این هایی که پشت سر هم قطار کرده ام همگی فرضیه است، اما گاهی فرضیه ها ناخواسته درست از آب در میآیند. فرضیه هایم را با فرید عظیمی، کارشناس ارشد محیط زیست در میان میگذارم و او هم پای همه این فرضیه ها مهر تایید می گذارد.

اعتراضها وارد نیست!

از فرید عظیمی، کارشناس ارشد محیط زیست می پرسم: همه اقدامات و ساخت و سازهایی که در حال حاضر از سوی استانداری خوزستان هم در کارون و هم در حاشیه آن در حال انجام است، به نوعی تعرض به حریم قانونی رودخانه به حساب میآیند، اما هیچکس جلودار این ساخت وسازها و تعرض ها نیست؛ نه هیات وزیران، نه نمایندگان مجلس و نه هیچ مقام کشوری و لشکری. هیچ مقام مسوولی مانع از این تعرض ها نمیشود. قضیه چیست و موضوع از چه قرار است؟!

عظیمی در پاسخ میگوید: قضیه واضح و روشن است. اگر دقت داشته باشید، تعرض به بستر رودخانه در محدودهای صورت می گیرد که روزی روزگاری بندرگاه کشتی هایی بوده است که از خلیج فارس میآمدند و نرسیده به پل سفید اهواز توقف می کردند و سپس بارهای خود را در بازار معین التجار تخلیه می کردند. بارها از بازار معین التجار به سمت دیگر پل سفید انتقال داده شده و در کشتی های دیگری که به سمت شوشتر می رفتند، بارگیری می شدند. در متون تاریخی آمده است که در محدوده وسیعی به فاصله قبل و بعد از پل سفید، صخره بزرگی در وسط رودخانه قرار دارد و این صخره، مانع از تردد کشتی ها از اهواز به سمت شوشتر بوده است. این صخره کماکان در مکان قبلی وجود دارد و ساخت و سازها بر روی همین صخره در حال انجام است. برای همین است که هر چه رسانه ها به این ساخت و سازها اعتراض می کنند، فریادهایشان به جایی نمی رسد. شاید از نظر مدیران ارشد استان و متجاوزان به حریم قانونی رودخانه جای اعتراضی وجود ندارد! فرید عظیمی، کارشناس ارشد محیط زیست، از موضوع دیگری هم پرده بر می دارد و آن این است که احتمال می رود صخرهای که از آن نام برده می شود، یک سد بتنی پهن و عظیمی باشد که در قرن های بسیار دور در این قسمت از رودخانه بنا شده و در طول قرن های متمادی به زیر آب رفته است. در حال حاضر آن چه که از این سد بتنی باقی مانده به مرور زمان به یک جزیره در وسط رودخانه تبدیل شده و متاسفانه دوباره با روی کار آمدن عبدالحسن مقتدایی، استاندار فعلی استان خوزستان، این جزیره وسعت بیشتری پیدا کرده و قسمت وسیعی از عرض کارون را اشغال کرده است.

عبدالحسن مقتدایی اردیبهشت سال ۹۴ در توجیه خاکریزی در داخل کارون و در حریم قانونی این رودخانه به صراحت گفته بود: به دنبال این هستیم تا عمق مناسبی در کارون به وجود بیاید و بستر مناسبی برای ساخت مجموعه های تفریحی -رفاهی در یکی از جزایر پل هفتم ایجاد شود، سخنان استاندار خوزستان احتیاج به تحلیل و تفسیر ندارد. قرار است آن قدر در کارون خاک و نخاله ساختمانی ریخته شود تا بستر کارون در جزیره یاد شده به بالاتر از سطح آب برسد و مجموعه های تفریحی در اثر سیلاب ها به زیر آب نروند.

وقتی استاندار خوزستان، ساخت و ساز در وسط یکی از مهمترین رودخانه های کشور را به این سادگی توجیه می کند، چه انتظاری میتوان از سازمانی مانند آب و برق (به عنوان متولی حفظ و حراست از حریم قانونی رودخانه) داشت! آیا سازمان آب و برق می تواند جرات داشته باشد برای اقدامات استانداری مجوز صادر نکند! و اساسا استانداری وقتی بخواهد کاری در حریم قانونی رودخانه ها انجام بدهد، آیا برای دریافت مجوز به سازمان آب و برق استان مراجعه می کند؟!

آنچه به جایی نرسد فریاد است

آن چه از پاسخ جناب استاندار و اقدامات استانداری خوزستان استنباط می شود این است که ساخت و سازها بر روی صخره وسط رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز و در زیر پل سفید – به شرطی که مانع عبور آب نشود – مانعی ندارد. بر همین اساس و در راستای تکمیل طرح ها و مجموعه های تفریحی در زیر پل سفید، سنگ بنای یک مجموعه آبی در ۵۰ قدمی رودخانه کارون نیز از سوی استانداری خوزستان گذاشته شده است. بار دیگر به آخرین مصوبه هیات وزیران در خصوص حریم قانونی رودخانه ها رجوع می کنم. می خواهم بدانم ساخت ساختمان های تجاری در حاشیه رودخانه چه حکمی دارد؟! در این مصوبه به صراحت آمده است: «حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها (اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر «تراز افقی» از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد و حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود».خلاصه متن مصوبه هیات وزیران این است که ساخت و سازها در حریم قانونی رودخانه ها باید ۱۵۰ متر با رودخانه فاصله داشته باشند و این در حالی است که ساخت و سازهای استانداری در داخل رودخانه و در یک قدمی رودخانه در حال انجام است. این آیین نامه و قوانین موجود به صراحت میگویند که حریم قانونی رودخانه، تحت پوشش دولت و آب منطقه ای هر استان بوده و هرگونه ساخت و ساز در محدوده های اعلام شده غیرمجاز و ممنوع است؛ به طوری که حتی بدون حکم قضایی هم میتوان نسبت به تخریب ساخت و سازهای صورت گرفته اقدام کرد. پس چرا متولیان نسبت به ساخت و سازهای فعلی در دل رودخانه کارون واکنشی از خود نشان نمی دهند و جلوی چنین ساخت و سازهایی را نمی گیرد؟! عادل ذاکری، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری میگوید: پاسخ در دل سوال موجود است. وقتی امضای بالاترین مقام استان یعنی جناب استاندار پای این ساخت و سازها باشد، متولی، دیگر چه اظهار نظری می تواند در این خصوص داشته باشد؟!

نیشخند استانداری به قانون !

حالا صحبت از یک پروژه گردشگری آبی با دو هزار متر مربع زیربناست که در چند قدمی رودخانه کارون و در ساحل غربی این رودخانه ساخته شده است؛ مجموعه ای که سازمان آب و برق خوزستان ادعا می کند برای احداث آن مجوزی صادر نکرده است. البته باید بگویم که سنگ بنای ساخت و ساز در حریم قانونی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز اختصاص به دولت و مدیران فعلی ندارد، بلکه این سنگ بنا از دوره اصلاحات و با ساخت جاده ساحلی در حریم قانونی رودخانه بنیان گذاشته شده است. هنوز هم به خوبی به خاطر میآورم که برای ساختن جاده در ساحل غربی کارون، مدیران شهری دولت های قبلی چه تلاش ها که برای تخریب رستوران رودکنار انجام ندادند، اما حالا با تغییر دولت ها و مدیریت ها، رویکردها نیز تغییر کرده و مدیران جدید شهری آمده اند و قصد دارند به جای رستوران رودکنار، این بار در یک قدمی رود کارون، مکان هایی بسازند که معلوم نیست به علت بوی متعفن کارون آیا مورد استفاده قرار می گیرند یا نه!

نسرین هاشمی، منتقد اجتماعی میگوید: من با ساخت و سازها در حاشیه کارون کاملا موافقم! و هیچ مخالفتی ندارم. اتفاقا هر چه این ساخت و سازها به کارون نزدیکتر باشند بهتر و مفیدتر هستند؛ شاید مدیران استانی – برای راحتی مردم شهر نه – برای راحتی و خوشایند گردشگران هم که شده از ریختن انواع آلودگی ها به کارون جلوگیری کنند و به این وسیله از روند رو به افزایش تعفن این رودخانه بکاهند.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

پس از پیگیری ها و اعتراض های مکرر به ساخت و سازهای استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون، سازمان آب و برق خوزستان اخیرا از آغاز به کار گشت ویژه حریم بانی رودخانه کارون با استفاده از یک فروند قایق موتوری در محدوده جغرافیایی شهر اهواز خبر داده است.

سارا طباطبایی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در این باره می گوید: اولا می خواهم بگویم پیش از اینها و در دوره استانداری مهندس معین نیز چنین گشتی با استفاده از یک قایق موتوری از سوی شورای حفاظت کیفی کارون بکار گرفته شد، اما با رفتن مهندس معین و بسته شدن پرونده شورای حفاظت کیفی کارون، آن گشت هم به زباله دان تاریخ پیوست و این قایق موتوری نیز به سرنوشت قایق موتوری قبلی و تاکسی های قایقی شهرداری دچار خواهد شد. دوما، وقتی که نهادی مانند استانداری خوزستان بزرگترین متجاوز به حریم قانونی رودخانه است، و ساخت و سازهای غیرقانونی استانداری در حریم قانونی رودخانه در محدوده شهر اهواز به گاو پیشانی سفید تبدیل شده اند، چه ضرورتی برای تشکیل گشت در رودخانه کارون وجود دارد! آیا این اقدام، نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیست؟!این روزها آدم نمی داند که نسبت به آینده کارون امیدوار باشد یا به حال و روز آن افسوس و حسرت بخورد. اگر بخواهم با خودم و خوانندهها صادق باشم باید بگویم که گاهی وقت ها آرزو میکنم کارون ایران ای کاش، به جای اهواز از تبریز و اصفهان و شیراز گذر می کرد.

یقینا قدر زر زرگر شناسد/ قدر گوهر گوهری!