افزایش ۳۳ درصدی قیمت برای حامل های انرژی پیش بینی شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد: براساس ارقام ارائه شده پیش بینی می شود میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به طور میانگین ۳۳ درصد باشد.
«غلامرضا کاتب» در نشست خبری در این باره افزود: این از اختیارات دولت است که قیمت هر کدام از حامل ها را چه میزان افزایش دهد.
وی افزود: توصیه مجلس این بوده قیمت حامل های انرژی که مربوط به بخش تولید است کمتر افزایش یابد و حامل هایی که مربوط به بخش های غیرتولیدی هستند بیشتر افزایش پیدا کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق دولت مکلف است بودجه تبصره هدفمندی یارانه ها را در قالب دو بند درآمدی و دو بند هزینه ای ارائه کند و تعیین افزایش قیمت هر یک از حامل های انرژی تا سقف مصوب در اختیار دولت باشد.
کاتب همچنین با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین دولت و مجلس گفت: در این جلسه توافق شد به منظور اجرای قانون دولت تبصره ۲۱ را سریع ارائه کند تا بحث هدفمندی در بودجه ۹۳ دیده شود و همچنین توافق شد بعد از تصویب کلیات در جزئیات اجرای قانون هم جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود.
غلامرضا کاتب در ادامه نشست خبری خود اظهارداشت: به منظور جلوگیری از بروز بی انضباطی در بودجه ۹ بند از بندهایی که دولت ارائه کرده بود و بندهایی که از اعتبارات سرجمع دستگاه های اجرایی پیشنهاد شده بود حذف شد.
وی افزود: همچنین ۲۰ بند الحاقی به ۲۰ تبصره پیشنهادی دولت اضافه شد که این بندها به منظور حمایت از تولید در کمیسیون تلفیق پیشنهاد گردید و به تصویب رسید ضمن این که علاوه بر این، ۶ جزء مربوط به بندهای الحاقی در این کمیسیون تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: به منظور حمایت از بخش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و در راستای فرمایشات رهبری مبنی بر این که اقتصادمان را بدون نفت اداره کنیم این ۲۰ بند الحاقی به تصویب رسید.
وی افزود: براساس اولین بندی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.
وی افزود: براساس بند دیگری که در کمیسیون تصویب شد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.
همچنین در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.
وی افزود: بر این اساس نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی و ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام کنند ضمن این که در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است.
** پذیرش اسناد اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه وام
کاتب همچنین از تصویب بندی خبر داد که براساس آن بانک های عامل موظف هستند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: براساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنها نیز همانند سایر بیمه شدگان آن کارگاه است.
** تعیین زمان برای مراحل مختلف پرداخت وام
کاتب اضافه کرد: در راستای ایجاد انضباط در سیستم بانکی کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.
به گفته وی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند و بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
کاتب خاطرنشان کرد: دلیل مشخص کردن زمان برای مراحل مختلف پرداخت وام این بود که در سال های قبل، از ۵۲ میلیارد دلار درآمد صندوق توسعه ملی صرفا ۱۹ میلیارد دلار به متقاضیان وام پرداخت شده است.
** ارائه مهلت به بازپرداخت وام های کشاورزان خسارت دیده
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید کلیه بانک های کشور اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات یا بیماری های همه گیر و حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه، صندوق بیمه و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی به مدت سه سال امهال نمایند .
** گشایش ال سی با پرداخت ۳۰ درصد
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان عضو این کمیسیون رسید کسانی که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به سیستم بانکی بدهی داشته باشند ممنوع الخروج می شوند و بنگاه هایی که میزان بدهی آن کمتر از این رقم باشد ممنوع الخروج نخواهند شد.
کاتب اضافه کرد: همچنین کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای ۳۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
وی گفت: برخی از موسسات بانکی پیش از این به صورت سلیقه ای اقدام به دریافت مبلغی در گشایش ال سی می کردند که کمیسیون تلفیق با تصویب این بند که مصوبه هیات دولت هم بود میزان دریافت نقدی را ۳۰ درصد تعیین کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد حداقل معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری شود تا با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه گردد.
به گفته وی براساس مصوبات قبلی صندوق می توانست از منابع خودش سپرده گذاری کرده و سود آن را به حساب خود واریز کند.
به گفته کاتب سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی نمی توانند مدارکی بیش از مدارک قید شده در قانون برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت کنند.
کاتب با بیان این که سرجمع اعتباراتی که به عنوان درآمد هدفمندی تصویب شد ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به تصویب رسید گفت: براساس یکی از مصوبات کمیسیون درآمد شرکت های برق منطقه ای به حساب خزانه واریز شده و عین آن به حساب شرکت برق واریز خواهد شد تا در توسعه زیرساخت های صنعت برق صرف شود.
کاتب در پایان گفت: همچنین در بخش هزینه ای سقف پیش بینی شده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان که به بخش تولید اضافه می شد به تصویب رسید.