اعتراض نمایندگان به گرانی بنزین فقط بخاطر انتخابات است ؛ وکیل الدوله‌ها شأن مجلس را پایین آوردند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درباره رقم مابه التفاوت نرخ جدید بنزین با سابق عدد دقیقی وجود ندارد گفت:‌ نهادهای نظارتی اجازه ندهند مابه التفاوت پول بنزین خرج امور جاری کشور شود.
یکی از مباحث مهم امروز اقتصاد کشور بحث افزایش قمیت بنزین در کشور است که در این رابطه بین کارشناسان نظرات متفاوتی وجود دارد در این بین مخالفان افزایش قیمت بنزین معتقدند در شرایط فعلی رشد قیمت بنزین باعث افزایش تورم و در نتیجه گرانی کالاها می‌شود اما موافقان افزایش قیمت بنزین معتقدند پرداخت یارانه به جای فروش ارزان بنزین موجب کاهش نابرابری و کمک به طبقات محروم جامعه می‌شود در این رابطه با موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.
ثروتی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با انتقاد از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم و دوازدهم گفت:‌ طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بوده قیمت حاملهای انرژی را سالیانه متناسب با تورم درصدی افزایش دهد و بر مبلغ یارانه پرداختی افزوده شود که اگر این اتفاق صورت می گرفت هرگز چنین شوکی که اکنون لاجرم به اقتصاد کشور وارد می شود وارد نمی شد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی مجلس در زمینه مؤاخذه دولت برای عدم اجرای این قانون در سالهای گذشته گفت:‌ همین کوتاهی باعث شد در بودجه امسال مجلس به دولت این اختیار را بدهد که قانون هدفمندی یارانه ها را به نوعی در زمینه افزایش قمیت بنرین عملیاتی کند و آن را به خانواده های کم درآمد پرداخت کند.
* عامل شوک اقتصادی بنزین؛ وکیل الدوله بودن برخی نمایندگان است
ثروتی با تصریح بر اینکه افزایش قیمت بنزین در راستای واگذاری اختیارات قانون هدفمندی یارانه ها به دولت است گفت: اگر اکنون مجلس نگران افزایش قیمتها در سال انتخابات است و به فکر نگارش طرح دو فوریتی و نامه به مقام معظم رهبری است بهتر می بود که در سالهایی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی نشده بود به فکر سؤال از رئیس جمهور می بود تا اکنون چنین شوکی به جامعه وارد نمی شد چرا که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به تدریج صورت بگیرد به لحاظ اقتصادی آنچنان که اکنون خواه ناخواه به اقتصاد کشور شوک وارد می کند شوک وارد نمی کرد حتی اگر قیمت آن از اکنون نیز بیشتر می بود.
وی با ابراز تأسف از اینکه هیچکدام از مسئولان ذیربط پاسخ صریحی پیرامون اینکه طبق کدام کار کارشناسی در ۶ سال پیش کارت سوخت حذف شد که اکنون فقدان آن مسأله ساز شده است گفت: شأن مجلس را نمایندگانی پائین آورده اند که نماینده ملت نبودند و وکیل الدوله بودند چرا که در این زمینه هیچگاه از رئیس جمهور سؤال نکردند و نسبت به عدم اجرای قانون هدفمندی بی تفاوت بودند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه مصرف حاملهای انرژی پس از حدف کارت سوخت به صورت وحشتناکی افزایش پیدا کرده است گفت: مثلا میزان مصرف بنزین در دولت قبل ۶۰ میلیون لیتر بوده است که اکنون ۲۳ میلیون لیتر در روز به آن اضافه شده است.
ثروتی با اشاره به اینکه اگر این طرح به خوبی اجرایی شود و دولت در پرداخت تمامی ما به التفاوت به مردم صداقت داشته باشد اصل طرح ایده خوبی است گفت:‌ دولت سالیانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به مردم می پردازد؛ این میزان یارانه را دولت می تواند مدیریت کند که اگر به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد هم میزان مصرف کاهش پیدا می کند و هم توزیع عادلانه تر می شود.
وی افزود: موفقیت این اقدام منوط به این است که دولت افزایش قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی را مدوام رصد کند و دوم اینکه مابه التفاوت را به تمام به مردم بدهد.
این نماینده پیشین در بخش دیگر مباحث خود درخصوص عملکرد مجلس تاکید کرد، خطاب به نمایندگان مجلس می‌گویم؛ “در مجلس منابع صندوق توسعه ملی را مصوب کردید برای اشتغال، گفتید دولت حق برداشت یک دلار از آن را ندارد ولی مدام می‌بینیم که تخلفات قانونی صورت می‌گیرد و دولت با مبالغ مختلف اقدام به برداشت از این صندوق می‌کند. ولی می‌بینیم مجلس مصوب می‌کند ۲۰ درصد برای فلان، ۱۰ درصد هم برای فلان بردارید ۸ میلیارد دلار برای فلان بردارید ۲ میلیارد دلار برای فلان این چه‌جور صندوق توسعه ملی است؟ این که گوشت قربانی شد”. یا اینکه تأکید می‌کنند دولت‌ها نباید در بودجه بدهکار باشند ولی می‌بینیم که ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌شود، این ارقام وحشتناک است، یعنی این دولت بدهکارترین دولت تاریخ ایران است. در دویست سال اخیر هم چنین کاری صورت نگرفته است. در هیچ جای دنیا هم چنین کاری صورت نگرفته است، ولی شما می‌بینید به‌راحتی همین مجلس مصوب می‌کند ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود.
وی افزود:‌ در زمینه اینکه مابه التفاوت چقدر می شود عدد دقیقی وجود ندارد و همه ارقام نسبی است اما به طور یقینی مبلغی که به حساب مردم واریز می شود کف مقدار مابه التفاوت است و دولت بایستی مابقی را خرج اشتغال در کشور کند و اگر صرف امور اجرایی کشور شود به مردم ظلم شده است و در این زمینه نهادهای نظارتی نباید چنین اجازه ای را به دولت بدهند.