امنیت درمانی اقشار ضعیف و متوسط جامعه در خطر است ؛ رواج پدیده زیرمیزی پزشکان در بیمارستان‌های دولتی خوزستان

برخی کارشناسان بر این باورند که وجود منافع مشترک و روابط صنفی قوی میان اعضای جامعه پزشکی، به‌ویژه حضور برخی پزشکان در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، مانع از پیگیری جدی و برخورد قاطع با متخلفان می‌شود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، پدیده ناپسند و غیرقانونی «زیرمیزی» یا دریافت مبالغ اضافی خارج از تعرفه‌های مصوب، متأسفانه همچنان در بسیاری از مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی اهواز و دیگر شهرهای خوزستان رایج است؛ اما نگرانی بزرگ‌تر، گسترش این پدیده به بیمارستان‌های دولتی است که امنیت درمانی اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به خطر انداخته است.

در شرایطی که بیماران برای رهایی از هزینه‌های گزاف بیمارستان‌های خصوصی به مراکز درمانی دولتی پناه می‌برند، اکنون با پدیده اخذ زیرمیزی حتی در همین بیمارستان‌ها نیز مواجه شده‌اند. این مسأله به چالشی جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده و از عدالت درمانی فاصله‌ای فاحش ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی و شکایات مردمی، برخی پزشکان در خوزستان برای انجام اعمال جراحی ساده، مبالغی تحت عنوان «هزینه مطب» یا زیرمیزی مطالبه می‌کنند. این پرداخت‌ها عمدتاً به‌صورت نقدی، دلاری یا حتی سکه‌ای و بدون صدور هرگونه رسید رسمی صورت می‌گیرد. استفاده از منشی به‌عنوان واسطه برای دریافت پول، یکی از ترفندهای مرسوم در دور زدن قوانین است.

این رفتارها عمدتاً از سوی برخی پزشکان متخصص در حوزه‌های زنان و زایمان، جراحی، قلب، ارتوپدی، مغز و اعصاب و سایر رشته‌های پرمخاطب صورت می‌گیرد. چنین اقداماتی علاوه بر نقض قوانین، از منظر اخلاقی نیز به سلامت روانی و اقتصادی بیماران و خانواده‌هایشان آسیب جدی وارد می‌کند.

با وجود آن‌که قوانین و آیین‌نامه‌های مشخصی برای برخورد با پزشکان متخلف وجود دارد، اما در عمل شاهد برخوردهای مؤثر، علنی و بازدارنده نیستیم. برخی کارشناسان بر این باورند که وجود منافع مشترک و روابط صنفی قوی میان اعضای جامعه پزشکی، به‌ویژه حضور برخی پزشکان در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، مانع از پیگیری جدی و برخورد قاطع با متخلفان می‌شود.

*روایت‌هایی تلخ از دل جامعه

علی‌مراد، شهروند مسجدسلیمانی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان می‌گوید: زیرمیزی فقط به جراحی‌های درمانی خلاصه نمی‌شود. برای زایمان هم، اگر پول زیرمیزی ندادی، پزشک اصلاً بالای سرت حاضر نمی‌شود. برای زایمان همسرم، ۱۰۰ میلیون تومان خواستند، آن هم جدای از هزینه بیمارستان. من کارگر یک فروشگاه زنجیره‌ای هستم؛ چنین مبلغی برایم فاجعه بود.

عماد، ساکن دشت‌آزادگان، نیز تجربه مشابهی دارد و در این خصوص می‌گوید: مادرم برای عمل قلب‌باز نیاز به جراحی فوری داشت. پزشک گفت اگر ۸۰ میلیون تومان جدا از هزینه بیمارستان ندهیم، عمل نمی‌کند. ما با قرض و فروش وسایل خانه، این پول را تهیه کردیم تا مادرم زنده بماند. اما این پولی که دکتر از ما به زور گرفت حرام است.

خانم دسومی، شهروند اهوازی، هم روایت تلخی را نقل می‌کند وی اینگونه می‌گوید: همسرم سکته قلبی کرد. پزشک در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز گفت قبل از عمل باید ۴ سکه طلا پرداخت کنیم. این در حالی بود که حال شوهرم وخیم بود.

وی ادامه داد: بعد از درخواست زیرمیزی به این دکتر گفتم که ما توان پرداخت ۴ تا سکه نداریم و همان موقع این پزشک علیرغم اینکه همسرم سکته کرده بود و دو رگ قلب او پاره شده بود دستور ترخیص را صادر کرد و گفت بیمار را به یک بیمارستان دیگر ببرید!

مهدی بدوی، معلم اهل شوش، می‌گوید: وقتی به پزشک معالج پدرم گفتم نمی‌توانم ۳۰ میلیون تومان زیرمیزی پرداخت کنم، او بدون کوچک‌ترین توضیحی ما را به بیمارستان دیگری ارجاع داد. این اتفاق باعث شد عمل پدرم چند روز به تأخیر بیفتد.

الهام شریعتی، پرستار بازنشسته می‌افزاید: متأسفانه این رفتارها تبدیل به یک عرف غلط شده. حتی بعضی بیماران فکر می‌کنند اگر زیرمیزی ندهند، پزشک خوب عمل نمی‌کند. این باور خطرناک است و ریشه در بی‌اعتمادی شدید دارد.

یاسر جلالی، دانشجوی پزشکی از آبادان، نیز اظهار می‌کند: بسیاری از دانشجویان پزشکی در شروع تحصیل با آرمان‌های انسانی وارد این حوزه می‌شوند، اما جو حاکم و نبود نظارت باعث می‌شود برخی به‌سمت چنین رفتارهایی سوق پیدا کنند. باید فضای سالم و شفاف ایجاد شود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، دریافت پول‌های غیرقانونی به شکل نقدی، سکه‌ای یا ارزی از سوی برخی پزشکان در بیمارستان‌های دولتی خوزستان نه تنها ناعادلانه و غیرقانونی است، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌تواند مصداق فرار مالیاتی و پولشویی باشد، برای مقابله با این پدیده‌ی ضدانسانی، همکاری سه‌جانبه دولت، جامعه پزشکی استان و مردم ضروری است. نظارت بر عملکرد پزشکان باید تقویت شود و با متخلفان، به‌ویژه آن‌هایی که به تکرار این رفتار ادامه می‌دهند، برخورد قاطع، علنی و بدون ملاحظه صورت گیرد. تنها در این صورت است که اعتماد از دست‌رفته بیماران به نظام سلامت باز خواهد گشت.

انتهای پیام/