دور تازه تأیید و تکذیب‌ها درباره قیمت سوخت

در حالی در آخرین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سر می‌بریم که زمزمه‌های افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی بار دیگر به گوش می‌رسد.

۱۷ خرداد ماه سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه دست آوردهای شرکت تاسیسات دریایی در مجلس شورای اسلامی شایعات افزایش مجدد قیمت بنزین در ما‌ههای آینده را تکذیب کرد و گفت: اینگونه اخبار تشویش اذهان عمومی است و از لحاظ حقوقی پیگرد قضایی دارد.

هنوز چند هفته از این صحبت زنگنه نگذشته است که روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یک مراسم رسمی و با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران اعلام کرد:”افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کاهش مصرف چندان تأثیری ندارد و اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی اعمال می‌شود.”

با این شرایط اگر زنگنه نسبت به گفته خود صادق باشد باید از نظر حقوقی و قضایی صحبت های اسحاق جهانگیری را پیگیری کند زیرا اینگونه خبرها موجب تشویش اذهان عمومی است.

بر اساس این گزارش هنوز یک ماه از تک نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت برخی دیگر از حامل های انرژی با تصویب هیئت دولت نمی گذرد که بحث افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی به بهانه کنترل نشدن مصرف به گوش می رسد.

اما امروز سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت در نشست خبری خود در پاسخ سؤالی مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اینکه نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال جاری صورت نگرفته است و بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.

سخنگوی دولت پیش از افزایش قیمت بنزین نیز گفته بود قیمت بنزین امسال افزایش نمی یابد و بعد از افزایش قیمت بنزین نیز در جمع خبرنگاران گفت: بعید می دانم قیمت بنزین امسال افزایش یابد.

اما، این تایید و تکذیب ها مسبوق به سابقه است، گویا دولت قبل از آنکه بخواهد قیمت ها را افزایش دهد تصمیم می گیرد این خبر را اعلام و بعد توسط یک مسئول تکذیب و در نهایت اجرایی کند، مانند اخباری که در خصوص قیمت نان منتشر شد.

به هر حال زمانی که دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند بسیاری از کارشناسان هشدار دادند این تصمیم موجب افزایش مصرف بنزین به خصوص در روزهای تابستان می شود وچون این ایام مصادف با آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاه ها است قطعا دولت مجبور می شود تا حجم واردات بنزین را که مغایر با مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است افزایش دهد.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر موافقت دولت برکاهش ۱۰۰ تومانی قیمت سی ان جی که پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است دولت به دلیل آنکه روند افزایش مصرف بنزین را کنترل کند چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این بدان معنی است که دولت به اثرات تک نرخی کردن قیمت بنزین پی برده است.
همچنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مدنظر دارد، باز می‌تواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت یازدهم راه فعلی را در حالی که منطقا راه‌های دیگری نیز وجود داشت تا برای خودش کسب درآمد کند در پیش گرفت.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان صنعت نفت، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه ۱٫۵میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است به طوری که در همان روز اول اجرای این طرح مصرف بنزین یک روکورد تاریخی ثبت کرد که در طول اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بی نظیر بود.

با این اظهارات، به نظر می‌رسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت که در آخرین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به سر می‌برد تمایل دارد باز هم سیاست صرف قیمتی را پیاده کند و احتمال افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی وجود خواهد داشت.

زیرا براساس قانون هدفمندی دولت باید قیمت حامل های انرژی را در سال پایانی اجرا به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند و پرداخت یارانه نقدی نیز قطع شود که هنوز مشخص نیست دولت در این خصوص چه تصمیمی را اتخاذ کرده است.

مطالعات نشان می‌دهد استفاده از سیاست‌های صرفا قیمتی، از دهه ۶۰ تا سال ۸۴، نتوانسته است جلوی مصرف فزاینده حامل های انرژی را بگیرد و تنها اثرات تورمی آن در اقتصاد حاکم شده است، ولی دولت تنها تمایل دارد که از این طریق در مقابل افزایش مصرف بایستد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمی‌رود که با اجرای بخشی از قانون، سیاست‌های مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بی‌توجهی قرار گیرد.