سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت از افزایش سرقت های خرد دراهوازخبرداد

سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز گفت: آمارهای هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که سرقت های خرد نسبت به سرقت های خشن دراهواز افزایش داشته است.
به گزارش روزسه شنبه روابط عمومی دادگستری خوزستان ˈمحمد احمدیˈ اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، پلیس و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی شهرستان اهواز، تعداد سرقت های خشن و مسلحانه نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ اما در سرقت های خرد با افزایش آمار روبرو هستیم که علت اصلی آن تورم و نابسامانی اوضاع اقتصادی است.
وی با بیان این که بسیاری از دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذاری می توانند در پیشگیری از وقوع سرقت مؤثر باشند، تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی و پلیس، مقابله با جرم است و زمانی وارد میدان می شوند که جرم اتفاق افتاده باشد.
احمدی گفت: نیاز مالی و فقر مادی، وجود احساس تفاوت و تبعیض در جامعه، تورم و نابسامانی اقتصادی، فقر اجتماعی، روی آوردن مردم به مشاغل کاذب و عدم تأمین حداقل معیشت، بیکاری و وجود خلاء در اوقات روزانه افراد، اعتیاد، عدم برخورد مناسب دستگاه های اجرایی با سارقان، عدم تربیت صحیح و کامل فرزندان، نا آگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگی برخی خانواده ها و توسعه نامتوازن شهری، از دلایل بروز و افزایش پدیده سرقت است.
وی بیان داشت: توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به مسئله تورم، فقر زدایی، فراهم کردن زمینه تعادل اقتصادی در جامعه- به طوری که باعث ایجاد آرامش و احساس امنیت در بین شهروندان شود- توزیع عادلانه ثروت در تمام حوزه های جغرافیایی، سرمایه گذاری اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه شهرها، مبارزه جدی با مشاغل کاذب مانند دستفروشی، آموزش عمومی در خصوص راه های پیشگیری از سرقت و افزایش مراقبت های حفاظتی و امنیتی، برنامه ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی سرپرست و حمایت از آنان؛ از جمله راهکارهایی است که در کاهش سرقت و سایر جرائم می تواند مؤثر باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز بر نقش دستگاه های اجرایی در کاهش وقوع سرقت تأکید کرد و بیان داشت: فقدان ایستگاه تاکسی و پارکینگ، ناکافی بودن روشنایی، خراب بودن دوربین های سطح شهر و پایین بودن کیفیت تصویر آن ها، عدم ساماندهی مسافربرهای شخصی، کمبود اتوبوس واحد و تاکسی در ساعات پایانی شب؛ موجب ایجاد زمینه برای سرقت می شود.
احمدی اظهار داشت: بر اساس قانون، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دستگاه قضایی است؛ اما اجرای این امر نیاز به امکانات زیربنایی و سخت افزاری دارد و باتوجه به این که این قوه بودجه مستقلی ندارد و تعیین بودجه آن به عهده دولت است، باید بودجه کشوری پیشگیری از وقوع جرم افزایش یابد.
وی اظهار داشت: در راستای برخورد با سارقان مسلح و خشن که نظم و امنیت جامعه را بر هم می زنند، سعی شده است پرونده ها به شعب ویژه سرقت ارجاع شوند و آراء قاطعی در خصوص آنها صادر شود؛ همچنین در زمان اجرای حکم، قاطعیت لازم به اجرا گذاشته شود؛ ضمن این که این افراد در زمان گذراندن محکومیت، از امکاناتی که موجب تجری آنان و احتمال تکرار جرم شود، محروم هستند.
احمدی ادامه داد: از ابتدای شهریور ماه تاکنون در این مجتمع اقدامات اساسی صورت گرفته است که از جمله می توان به مبارزه جدی با سرقت های خشن شامل سرقت های مسلحانه، سرقت های باندی، سرقت های توأم با آزار و اذیت شهروندان و کیف قاپی و مبارزه و برخورد با مالخرهای حرفه ای و سابقه دار اشاره کرد؛ که در همین راستا و با همکاری مراجع انتظامی به ویژه پلیس آگاهی، چندین باند بزرگ سرقت در این مدت شناسایی و اعضای آن ها دستگیر شدند.
سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز گفت: یکی از باندهای شناسایی شده دارای شش عضو بود که پنج نفر آنان دستگیر شدند و در بازداشت به سر می برند. این افراد به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره سرقت از منازل و مغازه ها اقرار کرده اند و بیش از ۸۰ شاکی دارند.
احمدی افزود: شش نفر از اعضای باند سارقین به عنف نیز که طلاجات اطفال و نوجوانان را سرقت می کردند و به ارتکاب بیش از ۳۸ فقره سرقت اقرار کردند، دستگیر شدند.
وی گفت: همچنین سه نفر که در قالب مسافربر اقدام به سوار کردن دختران و زنان و سرقت اموال و آزار و اذیت جنسی آنان می کردند، دستگیر شدند که تاکنون شش نفر از شاکیان آنان شناسایی شده اند.
احمدی اظهار داشت: دستگیری چهار سارق مسلح در قالب مسافربر با ارتکاب چهار فقره سرقت، دستگیری سه سارق مسلح با شش فقره سرقت و دو مالخر و کشف اموال مسروقه( یک فقره اسلحه کلاشینکف و هفت تیر فشنگ) از آنان، انهدام باند سه نفره سارقین منزل با ۲۰ فقره سرقت، دستگیری کیف قاپ حرفه ای با ۳۴ فقره کیف قاپی و دستگیری سارق حرفه ای محتویات خودرو، که از سارقین سابقه دار بود، از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته طی ماه های اخیر است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز تصریح کرد: افراد حق دارند آزادانه و با احساس امنیت در خیابان ها رفت و آمد کنند و آزادانه از تلفن همراه خود استفاده کنند؛ اما متأسفانه سارقان هیچ گونه حق مالکیتی برای دیگران قائل نیستند.
احمدی اذعان داشت: جرم سرقت اثرات روانی زیادی بر مالباخته به جا می گذارد و این افراد نباید مشمول مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات و عفو شوند. ضمن این که باتوجه به احتمال بالای بازگشت این افراد به جرم سرقت، مراقبت های پس از خروج نیز باید در خصوص آنان صورت گیرد.
وی گفت: اطلاع رسانی مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرم است و نکات ایمنی به راحتی می تواند از طریق جراید و صدا و سیما به مردم آموزش داده شود.
احمدی هشدار داد: بخش عمده ای از سرقت ها به دلیل بی احتیاطی افراد صورت می گیرد. از جمله: پایین گذاشتن شیشه خودروها و قفل نکردن آن، در جریان گذاشتن همسایه ها از ترک منزل، نوشتن رمز عابربانک ها بر روی کارت ها و … از این موارد است.