نمایندگان مجلس از حق کارکنان مناطق جنگی دفاع نمایند ؛ قانون گریزی دستگاه های نظارتی جای تاسف دارد

دوران ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی مناطق درگیر به ویژه استان خوزستان را چنان از رشد و توسعه باز داشت که هنوز هم پس از ۲۰ سال از اتمام جنگ تحمیلی نتوانسته است کمر راست کند و خود را به استان های توسعه یافته و تهران بیشتر توسعه یافته برساند.
استانی که مردمان نجیبش با همه کاستی ها و کمبودها سوخته و ساخته اند، استانی که مرکزش فاقد تصفیه خانه فاضلاب است و ساکنان اش باید از فاضلاب های سرازیر شده به رودخانه کارون بنوشند، گرمای بالای ۵۰ درجه اش را تحمل کنند، خاک به هوا برخاسته را استنشاق کنند و گاهی با ریزش باران های اسیدی تنگی نفس بگیرند، استانی که حتی یک مرکز تفریحی و رفاهی در خور ندارد تا بتوان برای فرار از گرما و خاک و ….. به آن پناه برد و ساعاتی را در آن گذراند اما تا دل تان بخواهد منابع عظیم نفت، گاز و …. دارد که می تواند تمامی استان های کشور و یک پایتخت را با آن ساخت و توسعه داد؛ پارادوکس عجیبی است!
بدون تردید محرومیت ها و عقب ماندگی های استان زرخیز! خوزستان را هیچ مسئولی نمی تواند انکار نماید و در برابر آن بی تفاوت باشد برای همین هر از گاهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سعی نموده اند با تصویب قوانین و مقررات تاثیر گذار گامی هر چند کوچک در جهت جبران این عقب ماندگی ها و بهبود وضعیت معیشتی اهالی این مناطق بردارند تا ضمن ادای دین به شهدای جنگ تحمیلی به وظیفه شرعی و قانونی خود جامه عمل بپوشانند.تصویب ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی یکی از این گونه اقدامات است که اجرای آن تا حدی می تواند کارکنان شاغل در مناطق جنگی و عقب افتاده از توسعه را دلگرم نماید.
در بند (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تمامی تمهیدات لازم برای پرداخت ” فوق العاده مناطق عملیاتی ” به کارکنان شاغل در مناطق جنگی در نظر گرفته شده است و بیست و پنجم اسفندماه ۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی بخشنامه ای ضوابط اجرایی آن را به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ نموده است.
در این میان تعدادی از دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه هایی که احکام حقوقی پرسنل آنان به طور متمرکز در تهران صادر می شود و تابع نظام بودجه استانی نیستند از اعمال و اجرای قانون به بهانه های مختلف سرباز می زنند و راه قانون گریزی را پیش گرفته اند، این قانون گریزی اگر توسط دستگاه اجرایی صورت بگیرد، دستگاه های نظارتی به سرعت وارد عمل شده و بر روی موضوع مانور می دهند و با متخلفان برخورد می کنند؛ ولی اگر یکی از همین دستگاه های نظارتی خود را مقید به قانون نداند و از اجرای آن شانه خالی کند چه باید کرد؟
کارکنان محروم استان ها چه گناهی کرده اند که مرکز نشینان حتی حقوق مسلم آنان را نیز حاضر نیستند پرداخت کنند؟ باید این واقعیت را پذیرفت اگر این ماده قانونی شامل حال کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی مرکز(تهران) شده بود اجرای آن تا این حد معطل نمی ماند ولی از آنجاییکه تنها شامل کارکنان مناطق محروم و شاغل در مناطق جنگ تحمیلی شده است ظاهرا اجرای آن برای مسئولان عالی رتبه دستگاه های اجرایی مرکز اهمیتی ندارد!
یادمان باشد عدم اجرای قوانین و مقررات به خصوص قوانینی که با زندگی و معیشت کارکنان دولت ارتباط دارد زیبنده هیچ دستگاه اجرایی نیست به ویژه آنهایی که خود را حافظ حقوق ملت و بیت المال می دانند و صیانت از آن را وظیفه ذاتی خود قلمداد می کنند .
به نظر می رسد اکنون نوبت نمایندگان مردم است تا به این موضوع ورود کرده و از مصوبات قانونی خود دفاع نمایند و دستگاه های اجرایی متخلف را وادار به تمکین از قانون نمایند و در صورت عدم تمکین ضمن معرفی قانون گریزان به رسانه ها از تمامی ظرفیت های قانونی برای احقاق حقوق از دست رفته کارکنان حوزه انتخابی خود استفاده نمایند.
نام محفوظ