دیوان عدالت اداری : خطاهای پزشکی مشمول تعهدات بیمه شد

دیوان عدالت اداری کشوراعلام کرد: هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی در شمول تعهدات بیمه پایه است.
به گزارش فارس، مطابق با موازین مرسوم پزشکی، پرداخت هزینه درمان بویژه در اعمال جراحی همواره با احتمال بروز عوارض همراه بوده که اغلب آنها غیر قابل پیش بینی و پرداخت آن بر عهده سازمان بیمه گر بوده است.
برهمین اساس، ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۳ مقرر کرده بیمارستانها و مراکز بهداشتی و … موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند که اطلاق و شمول این ماده کلی بوده و شامل درمان عوارض اعمال جراحی نیز می شود. اما در دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه آمده که هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی، خارج از شمول تعهدات بیمه پایه است و به همین دلیل این موضوع در قالب مقرره به دیوان عدالت اداری کشور رفته چرا که شاکیان معتقدند این عدم پوشش بیمه پایه موجب تحدید و تضییع حقوق بیمه شدگان می شود.
با این اوصاف ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند، مقررات مورد اعتراض از این جهت که هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی را خارج از شمول تعهدات بیمه پایه دانسته است مغایر قانون یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.