وزیر نیرو: عدالت در توزیع آب نخستین اصل برای اجرای پروژه‌های آبی است‌/ بارگذاری‌ها بر منابع آب نامتعادل است‌

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، علی‌اکبر محرابیان صبح امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام‌جمعه شهرکرد اظهار داشت: نخستین اصل برای اجرای پروژه‌ها، عدالت در توزیع آب است که امری بدیهی است.

وی با بیان اینکه قوانین روشن و شفاف است که اگر قانون را ملاک عمل خود قرار دهیم‌، اختلافی نباید باشد، افزود: مهمترین عنصر برای بهره بردن مردم از این موهبت الهی، تدبیر، حفظ وحدت و مسائل کارشناسی است.

محرابیان با بیان اینکه در بررسی‌ها، نارضایتی گروه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور مشاهده می‌شود، گفت: این نارضایتی‌ها بخشی از آن مربوط به سوءتدبیرها، بخشی مربوط به تصمیم‌نگرفتن در زمان مناسب و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و بخشی هم به علت افزایش میزان تقاضای آب و کاهش نزولات جوی است.

وی با اشاره به اینکه بارگذاری‌هایی که بر منابع آب انجام شده، بارگذاری‌های نامتعادلی است، ادامه داد: عدم تعادل در بارگذاری‌ها سبب مشکلات عدیده شده، هم سبب مشکلات زیست‌محیطی، هم سبب مشکلات مربوط به سفره‌های آب زیرزمینی و هم سبب عدم اجابت خواسته‌های مردم شده است که البته مردم مقصر در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه‌ها نیستند.

محرابیان اظهار کرد: موقعی که در منطقه‌ای که امکان تامین آب وجود ندارد، بارگذاری می‌شود، مسکن‌های چندده هزارتایی و چندصدهزارتایی ایجاد می‌شود، صنایع بی‌جهت گسترش داده می‌شود و توقعات بی‌جا و بلندپروازانه در مردم ایجاد می‌شود، نتیجه آن غیر از این نیست.

وزیر نیرو افزود: باید یک تدبیر ملی صورت گیرد،  یک هم‌فکری دسته‌جمعی داشته باشیم و دست به دست همدیگر دهیم و با رعایت اصول علمی و کارشناسی و فنی، تدابیری کنیم که اشکالات گذشته و تصمیم‌گیری‌های غلط را برگردانیم.

وی با بیان اینکه از تصمیمات غلط همه متضرر هستند، گفت: امروز مجموعه مسئولان کشور و نمایندگان مجلس، همگی به این نتیجه رسیدیم و فضا به‌گونه‌ای است که می‌توانیم در یک گفت‌وگوی صمیمی و کارشناسی با هم بر روی خیلی از نکات به توافق برسیم.

محرابیان با اشاره به اینکه مردم به دنبال اختلاف نیستند، بیان کرد: مردم دنبال حل مشکلات خود هستند، ما اگر مشکلات را حل کنیم، مردم انتظار دیگری ندارند. ما خود را مامور به این می‌دانیم که حرف همه مردم، مسئولان و نمایندگان را بشنویم و بر مبنای قانون، عدالت، شفافیت و اصول فنی، تصمیم بگیریم.

انتهای پیام/