روزنامه نسیم خوزستان گزارش می دهد ؛ خودمختاری بانک ها در پرداخت وام

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، با توجه به شرایط اقتصادی و فشار گرانی‌های افسارگسیخته کلیه اجناس و کالاهای اساسی بر مردم، شهروندان بیش از پیش به اخذ وام روی آوردند اما متقاضیان با غصه پر تکرار بن بست ها و شرایط سخت اخذ وام مواجه می شوند و در اکثر مواقع شکایتشان راهی به جا نمی برد.

بنا به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه بانک‌ها مکلف هستند روند اعطای تسهیلات خود را در چارچوب قوانین و مقرارت انجام دهند اما مانع تراشی ها برای اخذ وام ازدواج، فرزندآوری و … در بیشتر بانک های استان خوزستان وجود دارد.

عملاً همکاری از سوی بانک‌ها نمی‌بینیم

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان گفت: اقداماتی در چند ماه گذشته در خصوص ارائه تسهیلات بانکی صورت گرفته و به بانک ها ابلاغ شد اما زمانی که ابلاغیه به استان‌ها می‌رسد، بانک‌ها عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با مدیران بانک‌های خوزستان تصریح کرد: باتوجه به صدور ابلاغیه، آقای وزیر به صورت شفاهی نیز به مدیران بانکی اعلام کرد که ارائه تسهیلات بانکی را تسهیل و تسریع ببخشند اما ارائه تسهیلات سرعت خوبی نگرفته است.

نماینده مردم اهواز درباره وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن توضیح داد: پرداخت این وام صورت نمی گیرد یا روند بسیار کندی دارد همچنین برای اعطای وام بدون ضامن خاص و غیرخاص نداریم.

وی در پایان با بیان اینکه عملاً همکاری از سوی بانک‌ها نمی‌بینیم، عنوان کرد: نارضایتی شهروندان از عملکرد بانک ‌ها همچنان وجود دارد.

دولت فعلی نتوانسته مدیران بدنه فرسوده دولت گذشته را تغییر دهد

مجتبی محفوظی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان درباره عملکرد بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات بانکی اظهار داشت: مسببین وضع موجود مدیران مانده از دولت قبل هستند که دولت فعلی متاسفانه نتوانسته مدیران بدنه فرسوده دولت گذشته را تغییر دهد.

وی افزود: دولت سیزدهم ادعا می‌کند، موانع تولید را از میان بر می دارد اما تاکنون دولتمردان بر کرسی نشسته دولت قبل سنگ‌اندازی می کنند.

نماینده مردم آبادان تاکید کرد: دولت باید افرادی مسئولیت پذیر، کاردان و باتجربه را به کار گیرد و صرفاً تنها تغییر مدیر نباشد و باید تغییرات به احسنت باشد.

خرید و فروش وام های ازدواج از معضلاتی است که گریبانگیر بانک ها شده

بهکارمرام در گفتگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن گفت : پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به افرادی تعلق می گیرد که منبع درآمد داشته باشند و با اعتبارسنجی و رتبه اعتباری وام گیرنده که مربوط به پرسنل شرکت های معتبر و کارمندان دولت می باشد صورت می پذیرد.

وی افزود: اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در تمام شعب بانک های دولتی در حال پرداخت بوده و متقاضیان با ثبت سیستمی مشخصات در سامانه مربوطه به نزدیکترین شعبه معرفی می‌شوند.

مدیریت شعب بانک ملی استان خوزستان گفت:از ابتدای سال تاکنون یک سوم کل پرداختی های تسهیلات ازدواج در استان توسط بانک ملی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی افراد و رتبه بندی آنها نقش موثری در نحوه پرداخت تسهیلات دارد، بیان کرد: بانک ملی در استان خوزستان امسال ۹۳۶۶ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت نموده است.

وی درباره نظارت بر بانکها تصریح نمود:طبق قانون بانک مرکزی، نظارت بر امور بانک ها بر عهده بازرسی خود بانک و مبادی نظارتی سازمان بازرسی بر نحوه پرداخت ها و رعایت نرخ بانک مرکزی از طرف شعب می باشد.

وی در پایان تاکید نمود که خرید و فروش وام های ازدواج از معضلاتی است که گریبانگیر بانک ها شده و باعث کوتاهی در برگشت منابع بانک می گردد.

٨٨ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از سپرده مردم خوزستان از این استان خارج شده است

غلامرضا فروغی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان اظهار داشت: نقش بانک ها در خوزستان جدا از نقش آنها در اقتصاد ملی و گستره کشور، نخواهد بود. متاسفانه در این ارتباط علی‌رغم فشارهای افکار عمومی تلاشی برای شفافیت نقش بانک‌ها تاکنون صورت نگرفته است.

وی افزود: هر چه بحث در این مورد تاکنون صورت گرفته به صورت متفرقه و بدون پیگیری بوده است. هر چند صباحی بحثی مطرح می شود و یک مسئول عالی رتبه مصاحبه‌ای انجام می‌دهد مبنی بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری کنار رفته و صرفا به مقوله بانکداری بپردازند. جالب اینکه در کنار این مسئله خود بانک ها نیز دیگر عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی با بیان اینکه بانک ها هم دیگر اعتنایی به این مواضع و گفته ها نمی کنند، تاکید کرد: بی تردید طرح مسئولیت و شیوه کار بانک‌ها به نقش بی بدیل «پول» در اقتصاد کشور باز‌می گردد. واقیعت این است که پول در اقتصاد مثل خون در رگ های بدن است. گردش خون است که همه اعضای بدن را در حالت تعادل قرار می‌دهد. پول نیز در اقتصاد کشور ما و اقتصاد هر منطقه‌ای مثل خوزستان نقش خون را بازی می‌کند. اگر کمتر از وضعیت تعادل اقتصادی، پول به گردش درآید به معنای حرکت به سمت رکود است و اگر پول بیش از حالت تعادل در سیستم اقتصاد، به گردش درآید و سرعت بگیرد منجر به تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: موسسه‌ای که با پول سروکار دارد نقش تنظیم کننده خون در اقتصاد را برعهده خواهد داشت و اگر کار خود را خوب انجام ندهد، اقتصاد را فلج خواهد کرد.

فروغی نیا با بیان اینکه آمار بانک مرکزی می تواند نقش سیستم بانکی را در اقتصاد استانی مثل خوزستان شفاف تر نشان دهد، توضیح داد: سایت رسمی بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که سپرده های جذب شده در بانک های استان خوزستان ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است و از این مبلغ ۶۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۴۲ درصد کل سپرده‌ها در استان خوزستان و تحت عناوین وام و تسهیلات به مردم منطقه، واحد‌های تولیدی و یا موسسات بازرگانی پرداخت شده است اما به میزان ۸۸ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از این پول از استان خوزستان خارج شده است. همچنین این سایت آمار یاد شده را در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به این شرح اعلام کرده است که سپرده‌های جذب شده بانک ها در خوزستان ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۴۸ درصد کل سپرده‌ها در استان به چرخه اقتصادی این منطقه بازگشته است اما مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد کل سپرده مردم خوزستان از این استان خارج شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: جای سوال است که اولاً سپرده ها از این منطقه به کجا منتقل شده اند؟ و ثانیاً در چه بخشی هایی از فعالیت اقتصادی وارد شده‌اند؟ آیا به بازار طلا، به بازار ارز ویا وارد بورس مسکن در تهران شده‌اند؟چیزی معلوم نیست و سیستم بانکی نیز پاسخ‌گو نیست.

فروغی نیا تاکید کرد: قاعدتاً طبق دستورالعمل بانک‌ مرکزی، می بایست بانک‌ها پاسخگوی استانداری‌های مناطق مختلف کشور درباره عملکرد خود باشند اما آنها هیچگاه چنین اتفاقی را حداقل در خوزستان نگذاشتند که به سمت شفاف سازی حرکت کند، بنابراین کسی اطلاعی ندارد که این همه دفاتر بانکی با چه نقشی در استان خوزستان مشغول جمع‌آوری سپرده هستند و با سپرده‌ها مشغول چه نوع فعالیتی هستند؟

وی با اشاره به تعجب صادق خلیلیان استاندار خوزستان در دیدار سال گذشته با نامبرده و بعد از ارائه آمار بانک مرکزی درخصوص سپرده های استان خوزستان گفت: انتظار پیگیری و عکس العملی بودیم اما اتفاقی نیفتاد و خبری از پیگیری نشد و بانک ها هم کماکان با همان روال قبلی در خوزستان مشغول به کار هستند. برداشت ما از بیرون موسسات پولی این است که در ایجاد هر تورمی باید اطمینان داشته باشیم که یک سر داستان به سیستم پولی یعنی بانک‌های یک منطقه باز می‌گردد به دلیل اینکه زمانی که گرانی ایجاد می‌شود مهمترین عاملی که بی‌ارزش‌تر شده است، پول ملی است که قدرت خرید آن نسبت به گذشته افت کرده است.

کارشناس برنامه ریزی اقتصادی تصریح نمود: در حقیقت کسی که پولش را در بانک به امید سود ۲۰ درصدی سپرده نموده ،متوجه نیست که در تورم ۴۰ درصدی اگر همان سپرده را کالا خریده و گوشه ای گذاشته بود به مراتب ارزش فرصت های از دست رفته اش کمتر از سودی است که حالا از بانک می گیرد. زیرا بانک ها برای جبران ۲۰ درصد سود سپرده باضافه هزینه های اداری و سود خودشان تلاش می کنند که از این سپرده بازده بسیار بیشتری اخذ نمایند. بنابراین بهترین راه کسب این بازده متاسفانه از طریق ایجاد حباب در بازار های طلا و مسکن و ارز بوده است.

فروغی نیا افزود:جالب تر اینکه ظرف سال های گذشته بانک ها تبدیل به هلدینگ هم شده اند. در حقیقت آنها شرکت هایی را به صورت تودرتو تاسیس کرده اند که به سختی می توانید به لایه های زیرین آن پی ببرید که بلاخره سهامداران واقعی چه کسانی هستند؟ مثلا الان در یکی از بانک های خصوصی کشورمان که کمتر از ۲۰ سال است که مدیر عاملش عوض نشده است! خود همین مساله شائبه برانگیز است. اساسا چگونه می توان به این تشکیلات نظارت نمود؟ بخصوص وقتی مجریان ما اطلاعات لازم از چندو چون نظام بانکی نداشته باشند از درون آن پدیده ای مثل ابربدهکاران بیرون می آید!

فروغی نیا در پایان گفت: اینها که به خودی خود شکل نگرفته اند؟ پول های نزد ابربدهکاران از کجا آمده اند؟طبیعی است از خروج سپرده های مردم مثلا همین استان خوزستان است که حالا نقش «سرمایه» را برای این طبقه جدید بازی می کنند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ البته از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود قوانین نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک ها را دو چندان کنند تا مردم فکر نکنند نظارتی بر اقدامات و فعالیت بانک ها صورت نمی گیرد.

انتهای پیام/