دولت با حمایت از بخش های خصوصی و توقف تعدیل نیرو تا حدودی میتواند آرامش را به جامعه برگرداند

سخن نخست
در شرایط فعلی که ناامنی اقتصادی و معیشتی چونان ابری سیاه بر سر خانواده‌های ایرانی سایه افکنده، خبر تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی همچون زنگ خطری برای جامعه به صدا درآمده است .
بی‌شک، بنگاه‌های خصوصی برای بقای خود ناگزیر از کاهش هزینه‌ها هستند، اما نباید فراموش کرد که پشت هر تعدیل، چندین خانواده با آینده‌ای مبهم روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، دولت می‌تواند با حمایت هوشمندانه از بخش خصوصی، جلوی این موج مخرب را بگیرد و تا حدودی آرامش را به جامعه بازگرداند.

تجربه کشورهای موفق نشان داده که دولت‌ها با ابزارهایی همچون کاهش مالیات، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، بیمه سهم کارفرما و یارانه دستمزد، توانسته‌اند مشاغل موجود را حفظ کنند. اگر دولت به جای تصدی‌گری بی‌نتیجه، نقش تسهیل‌گر را بپذیرد و بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط هر صنعت طراحی کند، کارفرمایان نیز دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهند دید.
توقف تعدیل نیرو فقط یک راهکار اقتصادی نیست؛ یک اقدام حیاتی برای سلامت روانی جامعه محسوب می‌شود. هر کارگری که حفظ می‌شود، یعنی یک خانواده از تنش معیشتی و اضطراب بیکاری نجات یافته است. وقتی خبر تعدیل گسترده از رسانه‌ها پخش می‌شود، ترس و دلهره سراسر جامعه را فرا می‌گیرد. اما اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های درست، امنیت شغلی را تضمین کند، ذره‌ذره اعتماد عمومی بازمی‌گردد و التهابات اجتماعی فروکش می‌کند.
بدون تردید، این راهکار هزینه دارد، اما هزینه آن بی‌تردید از هزینه‌های هنگفت بیکاری و ناآرامی‌های بعدی کمتر است.
اگر امروز بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال اختصاص ندهیم، فردا مجبور خواهیم بود چند برابر آن را صرف مدیریت بحران‌های اجتماعی کنیم. پس فریادرسی دولت در این برهه، نه یک لطف که یک ضرورت ملی است.
دولت می‌تواند با اراده و تدبیر، جلوی تعدیل نیرو را بگیرد. اینگونه است که کارگر پشت خط تولید می‌ماند، کارفرما از ورشکستگی نجات می‌یابد و جامعه طعم شیرین آرامش را بار دیگر احساس می‌کند.
مدیر مسئول