مقتدایی خبر داد: رتبه پنجم سپرده های مردمی در کنار اوضاع نامطلوب کار در خوزستان

استاندار خوزستان گفت: این استان در زمینه سپرده های مردمی رتبه پنجم را دارد ولی اوضاع کسب و کار چندان مطلوب نیست.
عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال اظهار کرد: باید علت های آمار پایین میزان پرداخت تسهیلات نسبت به سپرده‌های مردمی در استان با جدیت هر چه بیشتری بررسی شود.

وی افزود: متاسفانه در خوزستان موجودی های بانکی خوبی موجود است ولی تأثیر چندانی در توسعه خوزستان نداشته است. باید علت کوتاهی بخش های مختلف در رسیدن به چنین وضعیتی پیگیری شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان در بخش سپرده‌های مردمی رتبه پنجم کشوری را دارد. در عین حال اوضاع کسب و کار در استان چندان مطلوب و قابل قبول نیست بنابراین اشکالات بخش های مختلف استان باید مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت اقدامات لازم در راستای رفع این اشکالات انجام شود.

مقتدایی بیان کرد: در گذشته با وجود نمایندگی های مختلف بیمه در خوزستان اما بسیاری از شرکت ها، دستگاه های اجرایی، صنایع کوچک و بزرگ و همچنین پیمانکاران بیمه های خود را در تهران پرداخت می کردند.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه ها و شرکت ها را مکلف به عقد قرارداد بیمه ای با نمایندگی های بیمه خوزستان کردیم. خوشبختانه این مشکل حل شده و در کنار آن نیز توانستیم بسیاری از دفاتر نمایندگی های بیمه دیگر را نیز راه اندازی کنیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: خوزستان رتبه پنجم را در بخش سپرده های مردمی دارد ولی چرا با این وجود باید در بخش پرداخت تسهیلات رتبه ۳۱ کشور را داشته باشد. چنین وضعیتی اصلا شایسته این استان نبوده و باید بدانیم که چه کسی برای رسیدن به این وضعیت کوتاهی کرده است. کوتاهی انجام شده از سوی بخش خصوصی و یا دولتی باید تعیین شود.

استاندار خوزستان اضافه کرد: خوشبختانه همانگونه که مشکلات مربوط به پرداخت بیمه را در خوزستان حل کردیم با تشکیل جلسات مختلف از جمله ستاد تسهیل مشکلات موجود در بخش پرداخت تسهیلات را نیز حل خواهیم کرد.

وی یادآور شد: تمامی ویژگی ها و نقش های مختلف در شکل گیری اشتغال و فعالیت های اقتصادی کشور کاملا روشن است ولی متاسفانه علت پرداخت تسهیلات به میزان کم در خوزستان اصلا معلوم نیست.

مقتدایی در پایان گفت: با انجام کارشناسی ‌های لازم و بررسی روند کار می ‌توانیم علت کوتاهی در پرداخت تسهیلات را مشخص کنیم که البته این کار با برگزاری جلسه و فراخواندن بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی محقق می شود.