گزارش روزنامه نسیم خوزستان از لزوم ورود جدی شورای نگهبان به اتفاقات جنجالی اخیر ؛ فشار نمایندگان برای عزل معاون وزیر کشور مصداق عدم التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی است / وزیر کشور زیر بار سهم خواهی های برخی نمایندگان در عزل معاون سیاسی نرود

اولین ثمره انقلاب اسلامی نفی حکومت طاغوت و ظلم سازمان یافته پهلوی بود، امروز در گام دوم انقلاب شاهد رشد دو و نیم برابریجمعیت نسبت به اول انقلاب هستیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی توانسته خدمات درخور شانی به مستضعفین ارائه دهد و طی اینسال ها مسیر صعود به سمت قله را با سرعت قابل توجهی به نسبت سرعت متوسط پیشرفت عدالت در جهان طی نماید.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، یکی از مسائلی که در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی تأثیر بسزا دارد، تمرکز راهبردی مسئولین بررسالت تخصصی شان می‌باشد هرکجا که هم افزایی و همکاری کاهش یافته و دخالت و درگیری در قوای سه گانه را داشتیم، سرعتپیشروی ما به سمت قله و چشم انداز جمهوری اسلامی کمتر شده است.

امروز شاهد هستیم که دولت انقلابی بر پایه انجام وظایف خود مصر بر انتخاب مدیران پاکدست، جهادی و متخصص می‌باشد امابرخلاف فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در کار دولت و تاکید بر تمرکز در حیطه قانون گذاری و نظارت،بعضاً دخالت در انتصابات داشته و در پیشبرد اهداف دولت خلل وارد کرده اند.

وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانون اساسی تبیین کرده است به‌ طوری که می‌توان این وظایف را در دو بخش خلاصه کرد؛١– وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته ٢– نظارت بر حسن اجرای قوانین.

در عالم واقع برخی از نمایندگان مجلس در ایفای این وظایف اصلی، نقش بسیار کمرنگی دارند و بعضا نسبت به این وظایف قانونی خودبیگانه‌اند. تعدادی با این ذهنیت وارد فضای مجلس می‌شوند که آنها در راس تمامی امور هستند و هر کاری باید با اذن و اجازه یادستور آنان انجام گیرد، در حالی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت‌برکاته) فرموده‌اند که مجلس در راس امور است.

مجلس به عنوان قوه‌ای که منبعث از آرای مردم است در راس امور معرفی شده است نه اجزای تشکیل‌دهنده آن. این احساس در راسامور بودن باعث می‌شود که برخی نمایندگان مجلس وارد امور اجرایی حوزه انتخابیه خود شوند و وقت و انرژی خود را صرف دخالت دراین امور کنند که خلاف نص صریح قانون اساسی است.

این بخش از نمایندگان بیشتر وقت خود را صرف عزل و نصب مدیران شهرستانی و استانی و بعضا حتی مسئولان کشوری می‌کنند تابعدا از طریق آنان مقاصد خود را دنبال کنند که قصد و نیت غالب آنها، تشکیل تیم و زمینه‌سازی برای انتخاب مجدد در دوره آتی مجلساست.

«هشدار امام خامنه ای به نمایندگان مجلس»

ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد. این هشدار رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس است. حالا، اماگاه زمزمه، گاه توییت و گاه حرف‌های جلسات پشت پرده شنیده می‌شود که حکایت از دخالت و اعمال فشار‌های غیرمستقیم و بعضامستقیم برخی نمایندگان به دولت برای عزل و نصب‌ها در دولت سیزدهم دارد و همین امیر باعث شده برخی مواقع مسئولیت‌های حساسسیاسی، اقتصادی و صنعتی در سطح کشور و حتی استانها و شهرستانها به دلیل دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا بهامروز بی‌تکلیف و سردرگم بماند.

رهبر معظم انقلاب، در دیدار خردادماه سال ۱۴۰۰ به نمایندگان مجلس گفتند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجراییاست؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسینباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را منکاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجراییدر این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»

حضرت آیت الله امام خامنه ای (دامت برکاته) در دیدار چهارم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ با نمایندگان مجلس نیز با اشاره به توصیه سابقخود به آنان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخورشده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوبشود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.

ایشان در این زمینه افزودند: یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البتههمواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.

«برخی نمایندگان، اما کم توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را می‌پیمایند»

به‌نظر می‌رسد این شیوه عمل مصداق بارز عدم پایبندی به قانون اساسی است که هم دولت باید چنین اجازه و فرصتی را به این دسته ازنمایندگان مجلس ندهد و هم شورای محترم نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها به این نوع تخطی‌ها از قانون اساسی توجه ویژه‌ایداشته باشد.

آنچه مسلم است اینکه قدرت غیرقانونی و بی‌حد و حصر باعث فساد می‌شود و قدرت‌نمایی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، باعثاستبداد رای آنها و بروز فساد می‌شود که به مرور زمان این فساد خود را نمایان خواهد کرد. اشکالی واضح است که نماینده‌ای که خودقانونگذار است به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون کشور، پایبند نباشد و این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر مراسم تحلیف در مقابل قرآن مجید، سوگند یاد می‌کنند که به قانون اساسی پایبند باشند و از آن حراست کنند و عدم پایبندی به اینسوگند، نمونه‌ای بارز از عدم پایبندی و عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است که انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان به آن توجهویژه داشته باشد تا ریشه این دخالت‌های نابجا و غیرقانونی خشکانده شود و تفکیک قوا معنی خود را باز یابد و اجزا و ارکان دولتبتوانند کار خود را انجام دهند.

البته بدیهی است که به واسطه نقش ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن‌ها نمی‌توانند نسبت به امور کشور و حوزهانتخابیه خود بی تفاوت باشند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور اجرایی کشور نیست و آن‌ها به دور از هرگونه سهم خواهی،اختیارات خود را باید از طریق قانون اعمال کنند. چنین انتظاری از مجلسی که از سوی رهبر معظم انقلاب متصف به «انقلابی بودن» است، به مراتب بیشتر است، در غیر این صورت به تعبیر معظم له «این آسیب‌ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب‌ها بشود،آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد».

«استیضاح وزیر کشور»

اکنون نیز باری دیگر شاهد موج دخالت های نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها هستیم به طوریکه آنها خواستار استیضاح وزیر کشورشده اند فردی انقلابی که در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به عنوان وزیر کشور منصوب می شود. حال پس از حدود دو سال ماجرا از ابلاغ بخشنامه معاون سیاسی وزیر آغاز می شود تا نمایندگان عرصه را بر خود تنگ ببیند و درآستانه انتخابات دوازدههمین دوره مجلس شورای اسلامی گزینه استیضاح وزیر کشور را در دستور کار قرار دهند.

ابلاغ بخشنامه توسط معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور پیرامون انتخابات در اواسط خرداد ماه با واکنشنمایندگان مجلس مواجه شد. نمایندگان به بند ۴ این بخشنامه معترض بودند. این بند، با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات۱۱ اسفند ابلاغ شد. در این بند به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها درحوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونهشائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.

وحیدی از وزرای مورد اعتماد کابینه سیزدهم است. ایشان شخصیت قابل قبولی دارد. ضمن این که انگیزه خدمت به مردم و نظاماسلامی در ایشان بیش از دیگران برجسته است. لذا قاطبه مجلس انقلابی که شرایط عموم جامعه و فضا را در تصمیمات خود در نظرمی گیرند باید از وزیر کشور دفاع کنند چراکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر کشور آنهم به دلایل شخصینمایندگان به صلاح مملکت و نظام نیست.

«عده‌ای دنبال اختلاف میان مجلس و دولت هستند»

از آنجایی که جریان انقلابی در دولت و مجلس روی کار است، مسائلی که بین مجلس و دولت پیش می‌آید نباید تبدیل به تنش میان دولت ومجلس شود.

متأسفانه این مسئله تمامی ندارد، در حالی که این ماجرا نباید باعث تنش بین مجلس و دولت شود و نمایندگان محترم مردم در مجلسشورای اسلامی نباید تا جایی پیش بروند که وزیر کشور استیضاح شود چراکه از دید بزرگان و دلسوزان نظام این کار اصلاً به صلاحکشور نیست و به دور از توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

«استیضاح وزیر کشور در روند انتخابات پیش رو مشکل و اخلال ایجاد می‌کند»

وزیر کشور یک فرد انقلابی است و از سوی دیگر جابجایی و تغییر معاونان وزیر و دیگر مسئولان وزارت کشور جزو اختیارات وزیر کشوراست، ضمن اینکه ایشان بخش‌هایی از آن بخشنامه را اصلاح کرد و لذا باید از دولت و وزارت کشور بخواهیم سلامت و بی‌طرفیانتخابات را تضمین کند و هر کجا شائبه دخالت برخی از مجریان در انتخابات و طرفداری از فرد یا جریانی پیش آمد، باید جلوی آن رابگیرند.

«چهار راهبرد رهبر معظم انقلاب در انتخابات پیش رو»

مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس ۴ راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات را مورد تاکید قرار دادند وهمه ما باید در این راستا تلاش کنیم.

راهبردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره انتخابات در صورتی قابلیت اجرا دارد که مجریان انتخابات بی‌طرف باشند و اگر جاییگزارشی باشد که یک مسئول اجرایی برای انتخابات برنامه‌ریزی می‌کند یا از فرد و جناحی طرفداری می‌کند، باید گزارش آن به وزارتکشور برسد.

نمایندگان علاوه بر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون باید به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم باشند و نباید به مسائلحاشیه‌ای توجه کنند. از سوی دیگر هرچه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، نمایندگان باید به رقبای خود حق دهند که آنان هم میدانیبرای تبلیغات داشته باشند.

متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که مانند گذشته گریبان دولت و نمایندگان را گرفته است، سفارش یا بهتر بگوئیم دخالت نمایندگان در امورجاری است که این روز‌ها با تومار‌های پیدا و پنهان نمایندگان به وزرا نمود عینی به خود گرفته است.

دخالت‌های نمایندگان مجلس در انتصابات مسئله‌ای است که با وجود تذکرات مکرر رهبری و مسئولان نظارتی متأسفانه همچنان ادامهدارد؛ اما نمایندگان در این تلاش شبانه‌روزی به معنای واقعی کلمه دنبال چه هستند؛ مهره‌چینی برای خود یا دلسوزی برای مردم؟

«امیدها در دولت سیزدهم»

در دولت سیزدهم که بیشترین امیدها برای شایسته‌سالاری و انتخاب افراد پاکدست، صالح و انقلابی وجود دارد، انتظار می‌رود مدیرانارشد کشور و استانی از کارآمدترین و حاذق‌ترین افراد باشند؛ اما زمزمه‌ها، حکایت از انتصاب افرادی دارد که با اعمال فشار وسوءاستفاده برخی‌ها بر کرسی قدرت نشسته‌اند.

اما انگیزه این نمایندگان به‌ظاهر انقلابی کاملاً مشخص است و بر کسی پوشیده نیست که برخلاف ادعای مطرح‌شده که هدف دلسوزی وحمایت از چهره‌های مؤثر برای کارآمدی بیشتر است، چیزی جز مهره‌چینی‌ها در ادارات و شبکه‌سازی‌ها برای انتخاب مجدد آنها در دورجدید انتخابات در دستور کار نمایندگان دیده نمی‌شود.

آسیب‌های دخالت‌های نمایندگان در عزل و نصب‌ها کاملاً مشخص است و شاید امروز بتوان آن را به‌عنوان مؤثرترین عامل در ناکارآمدیبرخی مدیران سطح کشور و حتی استان و شهرستان دانست.

نماینده‌ای که می‌خواهد عزل و نصب مطابق میل خود را پیاده کند، عمدتاً به لابی‌گری، اغماض و حتی تهدید متوسل می‌شود و این‌ها هموقت زیادی از نمایندگان را مصروف می‌دارد و هم مانعی روبه‌روی انجام صحیح وظایف نظارتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، تلاش برای مهره‌چینی در ادارات بدون توجه به شایستگی و سلامت آن‌ها، خود از عوامل ناکارآمدی است و به مانعی برایرشد و ارتقای کارمندان و مدیران توانمند و سالم تبدیل می‌شود. مدیرانی که با رابطه به قدرت می‌رسند، برای حفظ مناصب خود همینروش‌های نامیمون را در پیش می‌گیرند.

در نهایت، روی سخن با شورای محترم نگهبان، وزیر کشور و همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی است که حد این دخالت‌ها در اموراجرایی کجاست و چه وقت باید مسئولین مربوطه مقابل چنین خواسته‌هایی بایستند و نگذارند این نمایندگان در ادوار بعدی مجلس مجددروی کار بیایند و وجهه مجلس انقلابی را تخریب کنند؟

«مجلس شورای اسلامی ترکیبی متلازمی از نمایندگی، بحث و مذاکره، وضع قانون و نظارت بر امور»

شایان بنی نعمه پژوهشگر دکترای حقوق در این باره به خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان، با بیان اینکه مجلس را می توان ترکیب متلازمیاز نمایندگی، بحث و مذاکره، وضع قانون و نظارت بر امور دانست، اظهار کرد: نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان راتشکیل می دهند و قانونگذاری و نظارت، اعمال حقوقی پارلمان به شمار می رود.

این پژوهشگر دکترای حقوق افزود: متاسفانه امروزه در عالم واقع برخی از نمایندگان مجلس از وظایف ذاتی و اصلی خود بسیار فاصلهگرفته اند و بعضاً نسبت به این وظایف مصرح در قانون اساسی بیگانه هستند.

وی یکی از اساسی ترین مشکلات کشور را ضعف مدیریتی خواند و تصریح کرد: یکی از علت های آن دخالت نمایندگان در عزل و نصبها می باشد که معمولاً بدون شایسته سالاری انجام می گیرد و انگیزه نمایندگان مجلس از انتصاب و عزل برخی مدیران مبنای علایق وسلایق شخصی بوده و امروزه شاهد این هستیم برای عزل و نصب ها عمدتاً از لابی گری، اغماض در عدم کارایی و تهدید بهره جستهمی شود.

بنی نعمه دخالت در امور اجرایی حوزه انتخابیه را دقیقاً خلاف نص صریح قانون اساسی بیان کرد و ابراز داشت: در این زمینه بارهامقام معظم رهبری هشدار دادند که ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد و دخالت در امور اجرایی برخلاف اصل استقلال قوااست اما متاسفانه این روند امروز به یک رویه تبدیل شده و به حد غیرقابل تحمل رسیده است.

وی ایجاد مرز بین دخالت و نظارت را مسئله ای مهم در حل این معضل خواند و گفت: دخالت در عزل و نصب ها برای نظام و انقلابهزینه دارد و آفت آن به حساب می آید. همچنین موجبات تداخل کاری در امور دولت و مجلس ، بُعد نظارتی مجلس را تضعیف و تعارضمنافع را فراهم می آورد.

پژوهشگر دکترای حقوق بیان کرد: دخالت در عزل و نصب های نمایندگان مجلس چنان بین برخی در حال انجام است که گویی اینماراتن نفسگیر به کسب عناوین برتر در حل مشکلات بیکاری جوانان و رفاه و معیشت و اشتغال آنها منجر می شود.

وی با بیان اینکه نظارت حق مجلس است و با اصل موضوع مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نمایندگان با استفاده از اختیاراتقانونی و نظارتی خود می توانند تذکر بدهند. تذکر، تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس و حتی استیضاح وبرکناری وزرا از جمله مواردی است که نماینده مجلس می تواند از آن برای نظارت بر دستگاه های اجرایی استفاده کند و قطعاً نباید اینابزار با آلوده شدن نماینده به انتصابات و فشار به دستگاه های اجرایی خدشه دار شود.

بنی نعمه گفت: دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها مصداق عدم التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی است. خصوصاً برایافرادی که داعیه ولایت محوری و شعار ولایت می دهند.

وی وظیفه اصلی نمایندگان مجلس را صیانت و حفاظت از قانون اساسی و نیز التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی عنوان کرد وبیان داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ارشادات معظم له در سخنرانی های متفاوت با نمایندگان مجلس در خصوصموضوع مورد بحث، لیکن نمایندگان مع الاسف هیچگونه التزامی نسبت به این سخنان نداشته اند.

این پژوهشگر همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: مقام معظم رهبری به تجربه این را می دانستند که در منویاتخود همواره مجلس را از دخالت در انتصابات بر حذر داشته اند. در واقع دخالت نمایندگان مجلس در کار دولت می تواند در پیشبرداهداف دولت خلل وارد کرده و از بین رفتن اصل تفکیک مطلق قوا را امری مشهود ساخته است.

وی از مراجع حاکمیتی تائید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی خواست تا با دقت نظر بیشتری صلاحیت افراد مورد ارزیابی قرار دهندو یادآور شد: با عنایت به توضیحات فوق، متاسفانه نشانه ای از تمایل حاکمیت به رد صلاحیت برخی از نمایندگانی که در عزل و نصبها دخالت داشته اند را مشاهده نمی کنیم که اینگونه بی تفاوتی ارگان های حساس قطعاً نارضایتی از طرف عموم مردم و خصوصاً قشرفرهیخته را بدنبال دارد و ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

بنی نعمه بیان کرد: بهتر آن است که قانون این اختیار را بدهد که اگر نماینده ای در عزل و نصب ها دخالت کند، مردم و رسانه ها درخصوص عمل وی اظهار نظر آزادانه داشته باشند نه اینکه روزنامه نگار، خبرنگار یا فعال سیاسی و اجتماعی را با جرم تشویش اذهانعمومی بازداشت یا موجبات طرح شکایت برای آن نماینده متخلف را فراهم آورد. مع الأسف مشاهده گردیده است، نمایندگان مجلس درامور اجرایی که گاهاً در کوچک ترین مسائل حتی انتخاب کارمندان و کارشناسان جزء در ادارت نیز دخالت می کنند لذا کوچکترینبرخورد با چنین افرادی می تواند رد صلاحیت این نمایندگان متخلف باشد.

وی عنوان کرد: در نهایت می بایست معروض داشت که این دخالت در عزل و نصب ها که اکثریت نمایندگان بر مبنای عدم شایستهسالاری به انجام می رسانند، تبدیل به کردار سیاسی آنان شده و می بایست برای خروج از این معضل به صورت ویژه در این خصوصتدبیر و تصمیم گیری کرد.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، با وجود تذکرات متعدد مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس برای عدم دخالت در عزل و نصبمدیران اجرایی و بی اعتنایی آنها، خطاب اصلی این گزارش با شورای محترم نگهبان و وزیر کشور است که الان برخی نمایندگان مجلسحاضر به تمکین از قانون ‌و دستور صریح مقام معظم رهبری نیستند شورای نگهبان به عنوان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام با قدرتدر مقابل زیاده خواهی و قانون شکنی این افراد برخورد نموده تا درس عبرتی برای آیندگان باشد و از وزیر کشور به عنوان مدیری توانمندو مقتدر انتظار می رود همانگونه که تا امروز جلوی سهم خواهی های نمایندگان ایستادگی کرده بعد از این نیز بخاطر دفاع از آرمانهای انقلاب و شعارهای دولت مردمی آیت الله رئیسی در مقابل این زیادی خواهی ایستادگی کند حتی اگر به برکناری اش منجر شود.