بانک ها وثیقه‌ها را به اجرا گذاشتند ؛ اوضاع پرورش دهندگان ماهی در خرمشهر وخیم است

یکی طلا فروخته، دیگری وام گرفته، آن یکی ماشینش را فروخته و فرد دیگری خانه اش را گرو گذاشته تا بانک با ریش سفیدی دولت، قبول کند و وامی بدهد تا با آن بتوانند زمین های شور خرمشهر را شیرین کنند و پرورش ماهی راه بیندازند.
پیر شدند تا زمین شد برایشان مزرعه؛ از شور بودن زمین گرفته تا خشکسالی و بیماری هایی که به جان ماهی افتاد را تحمل کردند تا به امروز که با سیلاب امسال خوزستان امیدوار شدند به کسب درآمد اما انگار قرار نیست آب خوش از گلوی تولیدکنندگان ماهی خرمشهر پایین برود چرا که حالا بانک عامل یعنی بانک سپه دیگر حاضر به امهال وام شان نیست و می گوید حدود پنج سال از دریافت وام این گروه گذشته و دیگر نمی تواند صبر کند.
از آن سو پرورش دهندگان ماهی می‌گویند هنوز از خسارت خشکسالی سرشان را بالا نگرفته اند و نه تنها خسارت خشکسالی شان از سوی دولت پرداخت نشده که با امهال وام شان هم موافقت نکرده‌اند؛ حالا آنها مانده اند و کلی قرض مانده.
طاهره موسوی، مدیرعامل یک شرکت پرورش ماهی فاز ۲ مجتمع شهید احمدیان خرمشهر به خبرنگار ایسنا گفته، یک خارجی به او پیشنهاد داده که مزرعه اش را ۱۲۰ میلیون تومان بدهد و برود.او معتقد است حالا که با هزار خون دل توانسته مزرعه را به مرحله پرورش ماهی برساند چرا باید در این شرایط و فقط به خاطر امهال نشدن وام مزرعه را مُفت واگذار کند.
این کارشناس شیلات می افزاید : این شرکت حدود ۴۰۰ میلیون تومان از بانک سپه دریافت کرده که به دلیل بروز مشکلات ناشی خشکسالی و در نتیجه ضرر دهی، حالا مجبورند مبلغ دیرکردی با بهره ۲۷ درصد به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع با اقساط پرداخت نشده مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بازپرداخت کنند در حالی‌که بانک سپه وامی به پرورش دهندگان پرداخت کرده که از محل منابع صندوق توسعه ملی و با بهره پایین بوده است.
او معتقد است در بهترین شرایط تولید تنها می‌توان بخشی از مبلغ دیرکرد را بازپرداخت کرد و خواستار فرصت بیشتری از سوی بانک برای پرداخت شده است. این مجتمع، تولیدکننده ماهیان گرم آبی همچون انواع کپور و آمور است.
ناصری، مدیرعامل اتحادیه پرورش ماهی فاز ۲ شهید احمدیان خرمشهر نیز گفته، شوری آب و خاک ناشی از خشکسالی سال ۹۷ و افزایش مضاعف قیمت نهاده ها سبب ضرردهی پرورش دهندگان ماهی و از بین رفتن ۷۰ درصد محصولات شد. در پی آن نقدینگی تولیدکنندگان به شدت کاهش یافت و باعث شد درخواست امهال در بازپرداخت وام شود. او اینطور شرح داد که برای بررسی خسارت پرورش دهندگان ماهی کارگروه شهرستان و استان تشکیل شد و در نهایت هیات دولت مصوب کرد که امهال بازپرداخت تسهیلات در مدت سه ساله به تمام کشاورزان و پرورش دهندگان آبزیان در خوزستان داده شود اما به تازگی از سوی بانک سپه به عنوان بانک عاملی که اعضای این مجتمع از آن تسهیلات را دریافت کرده، اعلام شده که محل تسهیلات دریافتی از اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده و مسئولان این صندوق با امهام وام پرورش دهندگان در سال جاری موافقت نکرده‌اند.
در پی این امر، بانک وثیقه‌های تسهیلات گیرندگان که عموما ملکی بوده را به اجرا گذاشته و در نتیجه آن ۲۰۰۰ نفر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتند و اینگونه زندگی شان به مخاطره افتاده است. او در عین حال اضافه کرده، وزارت جهاد کشاورزی و بانک سپه به عنوان بانک عامل این گروه از تولیدکنندگان، خسارت دیدن تولیدکنندگان ماهی را تایید کردند و موافقند که باید امهال بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد اما بانک سپه عامل امهال نکردن را صندوق دانسته است؛ با این شرایط تولیدکنندگان مجتمع معتقدند حتی اگر زمین هایشان را هم بفروشند در حال حاضر نمی توانند دیرکرد و اصل وام را بازپرداخت کنند.
افتخاری نسب، مدیر کل شیلات خوزستان نیز گفته بخشودگی را بانک مرکزی، تعیین و به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ می‌کند و آنها نیز به وام گیرندگان اعلام می کنند. وظیفه شیلات استان، انتقال مشکلات موجود و نامه نگاری به وزارت خانه است تا از طریق مسئولان وزارت خانه موضوع پیگیری شود. او ادامه داد: براورد ریالی خسارت های ناشی از خشکسالی در سال ۹۶ و ۹۷ در استانداری، مدیریت بحران و بخش تولید انجام شده و با وجود آنکه دولت پرداخت آن را متعهد شده تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد، در پی خشکسالی های سال ۹۶ و ۹۷ و افزایش شوری آب، پرورش ماهی در خوزستان کاهش یافت اما در عین حال قیمت ماهی افزایش یافت و همین امر جبران کننده بخشی از خسارت‌های وارد شده به آنها بود. امسال نیز پرورش دهندگان به دلیل سرازیر شدن آب فراوان به خوزستان و بارندگی‌های شدید وضعیت رویایی دارند و برای تولید ۷۵ هزار تن ماهی گرمابی هدف گذاری شده است.
او تصریح کرد، بر طبق مصوبه دولت، بانک عامل باید وام را امهال کند و مابه التفاوت آن از طریق دولت و با کمک سازمان برنامه به بانک عامل پرداخت می‌شود بنابراین بانک نباید بگوید که چون صندوق توسعه ملی به عنوان منبع اولیه تامین کننده تسهیلات به آنان مهلت نداده، بانک هم نمی تواند بازپرداخت را امهال کند، بنابراین اساس طرح این موضوع غلط است. به گفته مسئول عالی سازمان شیلات، بانک باید طبق مدتی که دولت برای امهال فرصت داده، سررسید تسهیلات را امهال کند و ربطی نیز به جلب رضایت صندوق توسعه ملی ندارد. با فرض هایی که عنوان شده باید بانک برای این موضوع توضیح بدهد و بانک موظف به امهال است. نتیجه آنکه آیا حال که تولیدکننده ماهی این شهر که با وثیقه گذاشتن تنها دارایی شان یعنی خانه‌هایشان کار و کاسبی به راه انداخته و برای ۲۰۰۰ خانوار اشتغال ایجاد کرده اند، باید دار و ندارشان را بدهند و از خرمشهر بروند؟