دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از موافقت مشروط با واردات خودرو به منطقه آزاد اروند خبر داد : به شرط انتفاع مردم منطقه

سال گذشته در روزهایی که نمایندگان مجلس مشغول چکش کاری لایحه بودجه سال ١۴٠٢ بودند، خبری موجب خوشحالی اهالی بازارخودرو شد، زیرا نمایندگان با واردات خودرو‌های سواری کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند؛ اقدامی که در راستای تعدیلقیمت‌های عجیب در بازار خودرو و افزایش عرضه خودرو بود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، همان طور که می دانیم، بازار خودرو چند سالی است به دلیل کاهش تولید و ممنوعیت واردات خودرو،با معضل کاهش عرضه و افزایش قابل توجه و نجومی قیمت ها دست و پنجه نرم می کند و در این میان، بسیاری از خانواده ها تواناییخرید خودرو را ندارند؛ بنابراین با توجه به اینکه از ماه های پایانی سال گذشته مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر به کشور هموار وتسهیل شد، انتظار بازار این گونه بود که در سال جاری با ورود خودروهای کارکرده در کنار خودروهای صفر کیلومتر خارجی، شاهدافزایش عرضه خودرو به بازار و کاهش قابل توجه قیمت ها در بازار باشیم. روند نزولی که در نهایت پلکانی به افت قیمت محصولاتداخلی نیز منجر می شد اما طی چند ماه اخیر قیمت های خودرو چه داخلی و چه خارجی مجدد روند افزایشی به خود گرفتند.

این در حالی است که سال‌هاست بسیاری از کشورها که خود نیز دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند، برای افزایش رفاه مردم،مدیریت بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش استانداردهای زیست‌محیطی، واردات خودروهای دست دوم و کارکرده شرکت‌های بزرگخودروسازی را تحت شرایط خاص تسهیل کرده‌اند. محدودیت سقف پنج سال نیز از این جهت اهمیت داشت که به دلیل کیفیت بالایبسیاری از خودروهای خارجی در کشوری مانند ژاپن، ورود خودرو با عمر کمتر از پنج سال، دارای کیفیت قابل قبول هستند و حتی ازبرخی تولیدات داخلی نیز با کیفیت تر می باشند.

بعد از موافقت شورای نگهبان، سازمان ملی استاندارد و دولت با واردات خودروهای دست دوم به نظر می‌رسید، آزادسازی واردات خودرورنگ و بوی واقعی به خود می گیرد؛ متاسفانه همچنان متولیان امر، به صورت شفاف اعلام نکردند که مشکل اصلی در واردات و ترخیصخودرو کجاست؟ اما با وجود وعده‌ها، همچنان شاهد ورود خودرو‌های خارجی به بازار نیستیم.

این درحالی است که پیش از این رئیس ‌جمهور در نیمه اسفندماه سال گذشته اولتیماتوم سه ‌ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردنسازوکار واردات خودرو داده بود.

*آیا خودروهای دپو شده در مناطق آزاد مجوز ورود می گیرند؟

پیگیری اخبار منتشرشده از تصمیمات سیاستگذاران حاکی از آن است که گویا تلاش‌های زیادی برای سهل‌گیری واردات خودرو در حالانجام است؛ جدیدترین خبر منتشره در این راستا به بخشنامه گمرک برای ورود خارجی‌ها به مناطق آزاد برمی‌گردد.

در این زمینه پنجم تیرماه سال جاری بخشنامه‌ای از دفتر واردات گمرک منتشر شد که مطابق آن ممنوعیت واردات خودروهای بالاتر از۴۰ هزار دلار به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد لغو شده است. آن‌طور که در این بخشنامه آمده، این لغو ممنوعیت در پیمکاتبات دیوان عدالت اداری بوده است. البته تاریخ تصویب این بخشنامه ۳۰ خردادماه بوده است.

این اولین عقب‌نشینی نهادهای مختلف برای باز کردن راه واردات خودرو به کشور نبوده، به طوریکه پیش از این نیز هیات دولت، لزومرعایت استانداردهای روز اروپا برای واردات خودرو را لغو کرده بود و بر اساس آن دیگر نیازی به تامین استاندارد زیست‌محیطی یورو ۵ و یورو ۶ برای خودروهای ورودی به کشور نبود.

بنابراین همان‌طور که اشاره شد می‌توان این ادعا را داشت که سیاستگذار حوزه خودرو سعی دارد روند واردات خودرو  به کشور چه درمورد سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را تسهیل کند.

*واردات خودروهای کارکرده

باید توجه داشت که بعد از سال ۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، دیگر هیچ خودرویی وارد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادیکشور نشده است. بنابراین می‌توان گفت متولی صنعت خودرو سعی دارد همراه با واردات خودرو به سرزمین اصلی، راه وارداتخودروهای باکیفیت‌تر به مناطق آزاد را نیز باز کند.

طبق فرامین هشت‌گانه ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ باید نهایتا تا خردادماه سال ۱۴۰۱ همه موانع اجرایی و قانونی وارداتخودرو رفع می‌شد و حتی وعده داده شده بود که در سال ۱۴۰۱ صد هزار خودرو وارد سرزمین اصلی می‌شود، اما همچنان شاهد هستیمکه تغییرات قانونی در مورد واردات خودرو در جریان است ولی هیچ خودروی وارداتی جدیدی در خیابان‌ها رویت نشده است.

بنابراین چندان نمی‌توان امیدوار بود که این لغو ممنوعیت‌ها در عمل منجر به واردات خودرو به سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطقویژه اقتصادی شود. با‌این‌حال باید منتظر ماند و دید که آیا این بار شاهد ورود خودرو به کشور و حضور خودروهای باکیفیت‌تر در مناطقآزاد و ویژه اقتصادی خواهیم بود یا خیر.

از این رو متولیان بهتر است، به صورت شفاف موانع ورود خودرو‌های خارجی با وجود تسهیل در تجارت که «می تواند منجر به وارداتمیلیون‌ها خودرو شود و همچنین عاملی برای رونق بازار خودرو گردد» را به مردم و متقاضیان خرید خودروی خارجی اعلام کنند.

*سهم مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد اروند از واردات خودرو چقدر است؟

در این باره نیز مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پی سفر به منطقه آزاد اروند و نشستخبری با اصحاب رسانه اروند در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان در خصوص اجرایی شدن طرح واردات خودرو درمناطق آزاد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه سالروز پاسداشت مقام خبرنگار، اظهار کرد: در گفتمان انقلاباسلامی رسالت اصلی جامعه خبری امیدآفرینی است و اگر خبری تولید و منتشر می‌شود، باید حتما منجر به ایجاد امید و انگیزه درجامعه شود.

حجت الله عبدالملکی با بیان اینکه، کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف داشته، گفت: اینپیشرفت‌های چشمگیر باید معرفی و اطلاع‌رسانی شود چرا که متاسفانه به این پیشرفت‌ها توجه نشده است و غرب با بزرگنمایی مشکلهای کشور، بر موفقیت‌ها سرپوش گذاشته‌ است.

وی ادامه داد: موفقیت‌هایی که اخیراً در مناطق آزاد اتفاق می‌ افتد، باعث شده تا میزان همکاری سایر دستگاه‌های دولتی با مناطق آزادافزایش یابد و مجلس شورای اسلامی نیز هم‌افزایی خود را با این حیطه تقویت کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، با اشاره به فرآیند واردات خودرو از مناطق آزاد و خروج آن بهمقصد سایر نقاط کشور، افزود: در صورتی با واردات خودرو از طریق مناطق آزاد موافق هستیم که انتفاع آن به مردم منطقه برسد؛ چراکه مناطق آزاد در حال حاضر بستر لازم برای واردات خودرو را در اختیار دارند.

تمام این اظهارنظرات در حالی است که طبق اعلام گمرک ایران در بهار امسال صرفاً ۲۴۱ خودرو شامل «بنزِ آمبولانس، زوتی وچانگان» به ارزش پنج میلیون و ۶٠٠ هزار دلار وارد کشور شده است.

از سویی دیگر نیز از ۳۴ هزار نفری که جزو متقاضیان نهایی خرید خودروی خارجی در بهمن ماه سال گذشته بودند (افرادی که با بلوکهکردن ۵٠٠ میلیون تومان به نام سازمان حمایت اقدام به ثبت نام برای خرید خودرو‌های وارداتی کرده بودند) تنها بخشی از مشتریانِخودروی چانگان که از سوی شرکت سایپا وارد شد، فراخوان تحویل خودرو را دریافت کرده‌اند که البته طبق وعده سایپا مقرر بود در تیرماه این خودرو‌ها تحویل این افراد شود که هنوز هم خبری در این بخش نیست. 

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، حال حتی با قبول تسیهل‌گری در حوزه واردات خودرو آنطور که رییس سازمان ملی استاندارد مطرحکرده بود، همچنان چالش تامین ارز برای ورود خودرو، چه نو و چه کارکرده، وجود دارد، بنابراین به رغم حل موانع قانونی و استاندارد درحوزه واردات خودرو به کشور همچنان باید منتظر باشیم تا بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه سیاست‌گذاری ارزی امکان منابع مالی لازمرا در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد.

*گزارش : نجمه ایرانیان