دوگانگی در پرداخت تسهیلات به مردم و نورچشمی‌ها؛  عملکرد تبعیض‌آمیز بانک‌های خوزستان، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بانک‌ها به عنوان رگ‌های حیاتی اقتصاد باید خون‌رسانی کنند، نه اینکه دچار سکته‌های عمدی شوند. در سال‌های اخیر، خوزستان به عنوان یکی از استان‌های قطب کشاورزی و صنعتی کشور، با چالش‌های عدیده‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی روبرو است.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بانک‌ها به عنوان رگ‌های حیاتی اقتصاد باید خون‌رسانی کنند، نه اینکه دچار سکته‌های عمدی شوند. در سال‌های اخیر، خوزستان به عنوان یکی از استان‌های قطب کشاورزی و صنعتی کشور، با چالش‌های عدیده‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی روبرو است. سوالی که هر روز از زبان جوانان، کشاورزان و اصناف خوزستانی شنیده می‌شود این است: «چرا بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد به مردم عادی سخت‌گیری می‌کنند، اما در بخش وام‌های پروژه‌های خاص، پول به وفور جریان دارد؟»

مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد، در حالی که برای دریافت یک وام خرد مانند وام ازدواج، فرزندآوری و … باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف نوبت انتظار کشید، مدارک سنگین ارائه داد و با موانع بی‌پایه مواجه شد، در همان حال، صدها میلیارد تومان تسهیلات سرمایه‌در گردش در قالب‌های مختلف به حساب‌های برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و نور چشمی واریز می‌شود.

این دوگانگی تصادفی نیست. این پدیده نشان‌دهنده وجود یک ساختار ناسالم در مدیریت اکثر شعب بانک‌های خوزستان است. به نظر می‌رسد اولویت مدیران برخی بانک‌ها، نه خدمت‌رسانی به قشر مردم مظلوم، بلکه جذب منابع از طریق وام‌های کلان‌تر، رانت‌های پنهان و همکاری با دلالان تسهیلات است. وام‌های خرد به دلیل حجم کوچک و سودآوری پایین برای بانک، در اولویت قرار نمی‌گیرند، در حالی که وام‌های اشتغال که گاهی پشتوانه‌های سفت و سخت یا روابط سیاسی دارند، با سرعت بالا و گاهی بدون نظارت کافی پرداخت می‌شوند.

پیامد این بی‌عدالتی بانک‌های خوزستان می‌تواند موجب بی‌اعتمادی به نظام بانکی، حذف جوانان و صاحبان کسب و کارهای خرد از چرخه اقتصادی و افزایش رانت‌خواری و فساد مالی در بخش بانکداری شود.

زمان برخورد با مدیران متخلف چه زمانی فرا می‌رسد؟

مسئولان ستادی بانک‌ها و نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند که چرا نسبت به این دوگانگی آشکار سکوت کرده‌اند؟ آیا صرفاً با تذکر کتبی یا جریمه‌های ناچیز می‌توان جلوی این فساد را گرفت؟ نمایندگان مردم در مجلس باید پاسخگو این تبعیض عملکردی بانک‌ها باشند و فقط به یک نطق یا طرح سوال از وزیر بسنده نکنند!

مردم خوزستان خواهان این هستند که هر مدیر بانکی که در شعبه تحت مدیریتش، تخلف در اعطای تسهیلات یا تبعیض در پرداخت وام‌های خرد اثبات شود، باید فوراً از سمت خود عزل و در صورت جرم، به مجازات قانونی محکوم گردد. همچنین ارزیابی مدیران بانک‌ها نباید بر اساس حجم وام‌های کلان باشد، بلکه باید بر اساس میزان خدمت‌رسانی به قشر خرد و روستایی و رده‌های پایین درآمدی سنجیده شود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بانک‌ها مالکیت عمومی دارند و اموال ملت هستند. لذا مسئولان مربوطه نباید اجازه دهند این اموال به ابزار رانت‌خواری و ثروتمندسازی گروهی خاص تبدیل شود. زمان آن رسیده است که سکان‌داران بانک‌های متخلف در خوزستان را از کرسی‌های خود پایین بکشیم و نوبت به خدمتگزاران واقعی مردم برسد. عزل مدیران متخلف نه یک تهدید، بلکه یک ضرورت برای احیای اعتماد به نظام بانکی است.

انتهای پیام/