اگر دولت حمایت نکند ؛ تعطیلی گسترده اصناف در راه است

فعالان اصناف مختلف می‌گویند اگر تسهیلات دولت برای کمک به کسب‌وکارها زودتر پرداخت نشود، تعطیلی گسترده در راه است.
به‌نظر می‌رسد سناریوهای مختلف پیش‌رو برای اصناف و کسب‌و‌کارها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، همه‌اش پایان تلخ و گزنده‌ای خواهد داشت. در بهترین سناریو، اصناف با سختی ادامه می‌دهند و همه‌گیری ویروس کرونا خیلی زود از بین می‌رود که در این صورت نیز مدت‌ها طول می‌کشد تا آنها بتوانند دوباره سرپا شوند. حقیقت این است که شاید همه‌گیری ویروس کرونا به این زودی‌ها پایان نیابد، در نتیجه اصناف برای اینکه سرپا بمانند، به کمک‌های دولتی نیاز دارند و تنها راه‌حل معقول پیش‌رو را در همین موضوع می‌بینند. بعضی از فعالان اصناف مختلف در این‌باره نظرات، درد‌دل‌ها و انتظارات خود را گفته‌اند.
از روز اول اردیبهشت با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت طلافروش‌ها هم مثل اصناف دیگر بازگشایی شدند. زمان زیادی خواهد برد تا فروش مثل قبل شود و بازار خود را پیدا کند. به هر حال مردم نگران سلامتی خود هستند؛ به‌خصوص آنکه قیمت‌ها افزایشی بوده است و نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشی دارد. حتی شاید بتوان گفت که بازار طلا هرگز به گذشته برنگردد؛ چرا که مردم توان خرید طلا را ندارند. به مرور زمان و طی سال‌ها، بازار طلا ضعیف شد. کم‌کم بازار خلوت شد و مشتری دیگر نمی‌آید. در سال ۹۸ عملا دوران رکود صددرصد بازار طلا را پشت سر گذاشتیم. چراغ مغازه‌ها روشن بود ولی ما فروشی نداشتیم و در عین حال، هزینه‌هایی مثل مالیات، هزینه‌های جاری مغازه، خرج خانوار و کارگر و… پابرجا بود. درآمد در این صنف اندک است. اما متأسفانه همیشه نگاه به آن ۲درصدی است که اسم و رسم دارند و وضعیتشان خوب است. ۹۸درصد دیگر خرده‌فروش‌هایی هستند که اوضاع خوبی ندارند. فکر نمی‌کنم بازار طلا به آن روند معمول خود حتی نزدیک شود.
تسهیلاتی هم که دولت به مشاغلی که از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، پرداخت می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک مرهم موقت عمل کند. این تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی همه فشارهای اقتصادی باشد که به اصناف وارد شده است. همه کارگرهایی که در این صنف و همه اصناف دیگر درآمدی ندارند و معلوم نیست کی به چرخه اقتصادی برگردند، باید تحت‌حمایت دولت قرار گیرند. پیشنهادم این است که کارگران بسته حمایتی دولت را برای حداقل ۶‌ماه دریافت کنند و دولت حداقل حقوق را به آنها بپردازد. در کنار آن، برای کارفرمایان این اصناف ۶‌ ماه معافیت مالیاتی و معافیت در پرداخت بیمه درنظر بگیرد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، قطعا با بیکاری بالایی مواجه خواهیم بود. شاید چنین کمک‌هایی عدد و رقم بالایی برای دولت باشد ولی اگر این حمایت انجام نشود، این مشاغل دیگر وجود نخواهند داشت و هزینه‌های آن برای دولت به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
تقریبا از ۱۵ اسفند واحدهای صنفی تعطیل شدند و بعد از حدود یک‌ماه‌و‌نیم تعطیلی، صاحبان واحدهای تولیدی و فروشندگان از سر استیصال بر سر کار بازگشتند. البته شرایط برای باز شدن مغازه‌ها به هیچ وجه فراهم نبوده است. کارگران به سر کار بازگشته‌اند بدون آنکه تجهیزات بهداشتی و ماسک و الکل در اختیار آنها قرار‌گیرد. آنها در تردد و برخورد با مردم باید دستورالعمل‌ها را لحاظ کنند، اما دولت هیچ کمکی در این زمینه نکرده و امکانات بهداشتی را در اختیار واحدهای صنفی قرار نداده است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که مشکلات زیادی را در روزهای آینده داشته باشیم و حتی شاید شیوع بیماری بیشتر شود. در این میان، به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب را تولید‌کننده‌ها و کارگران آنها دیدند؛ چرا که فروشندگانی که باید محصولات این تولیدکننده‌ها را در ماه‌های اسفند و فروردین می‌فروختند و در نهایت از تولیدکننده حمایت می‌کردند، فروشی نداشتند. فروشندگان نیز کالاها را تهیه و برای آن هزینه کرده بودند که متأسفانه نتوانستند فروش داشته باشند؛ زنجیره‌ای به هم متصل که همه کسب‌و‌کارهای تولیدی را به هم ریخت.
همین حالا خیلی از واحدهای صنفی با صاحب ملک لغو قرارداد کرده‌اند و واحدها خالی مانده‌اند. در صورتی که شیوع کرونا تا خرداد‌ماه تمام شود، عواقب آن تا یکی، ‌دو سال گریبان اقتصاد ما را خواهد گرفت. اگر کرونا بیشتر طول بکشد که این وضعیت بسیار وخیم‌تر هم خواهد شد. اگر دولت به وعده‌هایش هم عمل کند، درد چندانی از کسب‌و‌کارها دوا نخواهد شد. اما این امیدواری را ایجاد می‌کند و شاید برای مدتی بعضی از اصناف را سرپا نگه دارد. فعلا که دولت هیچ کدام از مشکلات اقتصادی را حل نکرده است. اگر دولت می‌خواست به داد واحدهای تولیدی و صنفی برسد، باید زودتر این کار را انجام می‌داد.
در بحث مدیریت کسب‌و‌کارها توقعمان این است که دولت با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها مشورت کند. جلساتی در این خصوص داشته، اما این جلسات با افراد تأثیرگذار نبوده است. اگر قرار است وامی پرداخت شود، باید مشخص شود چه افرادی در اولویت قرار دارند. تسهیلات باید به افرادی پرداخت شود که در چرخه اقتصادی بیشترین تأثیر را دارند. در بحث تولید بهتر است تسهیلات ابتدا به خرده‌فروشان و بنکداران پرداخت شود. اگر خرده‌فروش‌ها تقویت شوند و چرخه اقتصادی حرکت کند، در نهایت این پول به تولیدکننده هم می‌رسد. پول باید طوری تقسیم شود که در زنجیره قرار گیرد. اگر بخواهیم از پایین شروع کنیم و صرفا به تولید‌کننده کمک کنیم، چرخه راه نمی‌افتد چون خرده‌فروش پولی ندارد که بخواهد تولیدات را خریداری کند. البته همه اینها درصورتی است که دولت این تسهیلات را به موقع ارائه کند.