لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت در زمینه «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی» را مغایر با قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، مصوبه دولت در زمینه «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی» را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد‌و‌سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«

علاوه بر ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب ۱۳۸۶- که مقرر می‌دارد وجوه عمومی، صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد»، همچنین براساس تبصره ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (۱) مصوبه از این حیث که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط موظف می‌نماید، مغایر قانون است.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»