رئیس کل دادگستری خوزستان : اجناس قاچاق توقیفی سریعا در بازار توزیع شوند

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه حجم بسیار زیادی از اموال توقیفی در انبارهای استان انبار شده است، گفت: این شرایط باعث ضرر به بیت المال گردیده و قطعا با عوامل متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
صادق مرادی در حاشیه بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان اظهارداشت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون در خصوص فروش اموال موجود در انبارهای سازمان تملیکی خوزستان بیش از ۲ هزار حکم قضایی صادر شده اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان خوزستان با اشخاص و افرادی که در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌اند؛ برخورد خواهد کرد، افزود: به دلیل انبار شدن این کالاها، بیت‌المال دچار ضرر و زیان شده است در صورتی که این اقلام می‌توانست بعد از فروش در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه‌کرد: بخشی از منابع ارزی به‌منظور انجام واردات کالاهای مورد نیاز مردم از کشور خارج شده است و به هر دلیلی این کالاها از سوی مراجع مربوطه قاچاق محسوب شده‌اند.
وی بخشی از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان را مصرفی عنوان‌کرد و ادامه‌داد: تجهیزات برودتی مانند کولر بخش زیادی از این کالاها را تشکیل می‌دهد و باوجود اینکه این نوع تجهیزات در استان خوزستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، اما عملا در انبارها نگهداری شدند.
مرادی یادآورشد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، ریاست جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان قول داد تا هرچه سریعتر این کالاها بفروش برسند که این اقدام باعث تاثیرگذاری مثبت به نفع مردم در بازار تجهیزات برودتی خواهد شد.
* تجار اصول واردات کالا را رعایت کنند
رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به تجار و بازرگانان، بیان‌داشت: فعالان این حوزه باید توجه داشته باشند که اگر می‌خواهند کالایی را وارد کشور کنند پیش از هر چیز به اصول و رویه‌های قانونی تعیین شده توجه داشته باشند.
وی ادامه‌ داد: همچنین تجار باید صحت کالاهای خود را با رعایت موازین قانونی تعیین شده به تایید ارگان‌هایی از جمله سازمان غذا و دارو برسانند و بعد از کسب مجوزات لازم نسبت به واردات آنها اقدام کنند.
مرادی خاطرنشان‌کرد: در صورت رعایت این رویه، کالاهای وارداتی به بهانه قاچاق توقیف نمی‌شوند و از بروز مشکلات بعدی پیشگیری خواهد شد.
براساس قانون، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را به‎عهده دارد؛ به‌عبارت بهتر، طبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هرگونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.