قانون به سمت فروپاشی پیش می‌رود ؛ استیجِ نمایش یا بی‌بندوباری!

به گزارش روزنامه نسیم خوزستا، وقتی مسئولان انتظامی و فرهنگی، به‌جای اعمال قاطعانه قانون، به صدور بیانیه‌های تکراری و بی‌اثر بسنده می‌کنند، پیام آشکاری به جامعه مخابره می‌شود: «قانون در این کشور، فقط تا جایی معتبر است که به کسی برنخورد!»

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، یک سال گذشته را باید سالِ تعلیقِ قانون نامید. در حالی که در تاروپودِ قوانین این سرزمین، تعاریف مشخصی برای هنجار و پوشش وجود دارد، آنچه امروز در کفِ خیابان‌ها، پاساژها و به ویژه کافه‌ها شاهد آن هستیم، چیزی جز یک ولنگاریِ سیستماتیک نیست. مساله دیگر نه یک خطای فردی، که یک جریانِ غیرقابل‌ کنترل است که با سرعتی باورنکردنی، مرزهای عرفی و قانونی کشورِ اسلامی را درنوردیده و در برابرِ چشمانِ بهت‌زده‌یِ متولیانِ امر، دهن‌کجی می‌کند.

سوال اینجاست که این سونامیِ تغییرِ پوشش از کجا آب می‌خورد؟ وقتی به الگوهای رفتاریِ دختران و زنان در کلان‌شهرها نگاه می‌کنیم، ردی از سنت‌های بومی یا ارزش‌های ملی دیده نمی‌شود. این مدل پوشش، نه برآمده از فرهنگ ایرانی است و نه سنخیتی با زیست مذهبی این جغرافیا دارد. این یک کپی‌برداری ناشیانه و رادیکال از سبک زندگی غربی است که از دریچه‌ی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مجازی، همچون ویروسی در حال انتشار است.

جوان و نوجوانی که ساعت‌ها در فضای مجازی، سبک زندگی سلبریتی‌های غربی فاقد هویت را دنبال می‌کند، طبیعی است که خیابان را به «استیجِ نمایش» تبدیل کند. این جریانی است که در آن، «ارزش زن» به «کالای نمایش» تقلیل یافته و متأسفانه، دستگاه‌های فرهنگی ما در مواجهه با این تهاجم نرم تمام‌عیار، در خوابی عمیق فرو رفته‌اند.

اما فاجعه‌بارتر از اصلِ ماجرا، انفعال مطلق نهادهای مسئول است. قانون، چه در شرع و چه در قانون مجازات اسلامی، جای تفسیر به رأی نیست. وقتی قانون وجود دارد، اما به دلیل مصلحت‌سنجی‌های کاذب یا ترس از هزینه‌های سیاسی اجرا نمی‌شود، عملاً آن قانون مرده است.

امروز، بی‌حجابی در ملاءعام نه یک تخلفِ گذرا، که به یک ژست سیاسی برای دهن‌کجی به حاکمیت تبدیل شده است. وقتی مسئولان انتظامی و فرهنگی، به‌جای اعمال قاطعانه قانون، به صدور بیانیه‌های تکراری و بی‌اثر بسنده می‌کنند، پیام آشکاری به جامعه مخابره می‌شود: «قانون در این کشور، فقط تا جایی معتبر است که به کسی برنخورد!»

این انفعال، بزرگترین خیانت به نظام حقوقی کشور است. وقتی متولیان اصلی، از ترس قضاوت‌های فضای مجازی، دست به عصا حرکت می‌کنند، نتیجه‌اش می‌شود همین هرج‌ومرجی که امروز شاهدش هستیم. قانون باید برای همه، در همه جا و فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی سست‌بنیاد، اجرا شود.

این وضعیت غیرقابل کنترل، فقط مسئله‌ی حجاب نیست؛ مسئله‌ی «اقتدار دولت» است. وقتی قانون کشور اسلامی در خیابان‌ها زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ برخورد بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد، این سؤال بزرگ برای مردم ایجاد می‌شود: «اصلاً قانونی وجود دارد؟»

این یعنی فروپاشیِ اقتدار. وقتی در یک کشور اسلامی، هنجار رسمی جامعه به راحتی به حاشیه رانده می‌شود، یعنی حاکمیت، میدان را به جریان‌های زیرزمینی و فرهنگ وارداتی واگذار کرده است. ما نباید اجازه دهیم تساهلِ بی‌مبنا به بی‌قانونیِ فراگیر تبدیل شود.

زمانِ آن رسیده که نهادهایِ مسئول، استراتژی سکوت و انفعال را کنار بگذارند. اگر قانون کشور، مأخوذ از دین و عرف حاکم است، پس باید با قاطعیت از آن دفاع کرد. تداوم این وضعیت، نه آزادی، که عینِ هرج‌ومرج است. جامعه‌ای که در آن قانون برایِ عده‌ای شوخی و برای عده‌ای دیگر بی‌معنا باشد، بیش از هر چیز به سمت فروپاشی نظم اجتماعی پیش می‌رود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، مردم منتظرِ بیانیه نیستند؛ مردم منتظر «اقتدارِ قانون» هستند. اگر متولیان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند، صادقانه به مردم بگویند که دیگر قانون نداریم. در غیر این صورت، این رویه جز ایجادِ دوقطبی‌های خطرناک و بی‌اعتمادی عمومی، دستاورد دیگری نخواهد داشت. ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم لذا انتظار می‌رود دادستان‌ها به این موضوع ورود و به صورت قاطعانه با بی‌بندوباری برخورد کند.

انتهای پیام/