بازارهای خوزستان در گرداب گرانی ؛ نظارت، رها شده است

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، ماهانه چندین جلسه تحت عنوان «کارگروه تنظیم بازار» برگزار می‌شود؛ خروجی این جلسات برای مردم چیست؟ جز گزارش‌های کلیِ رصد بازار که هیچ تأثیری در قیمتِ تمام‌شده‌یِ کالای مصرفی در قفسه‌ی مغازه‌های اهواز و دیگر شهرهای استان نداشته است؟

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، این روزها در بازارهای استان، چیزی که بیش از هر چیز دیگر به چشم می‌آید، نه «نظارت» که «رهاشدگی» است. گویا کار از دست آقایان مسئول خارج شده و بازار، بی‌هیچ لجام و افساری، راه خود را می‌رود. قیمت‌ها دیگر با منطقِ عرضه و تقاضا بالا نمی‌روند، بلکه با سرعتی سرسام‌آور در حالِ چندبرابر شدن هستند؛ به‌گونه‌ای که یک کالا تا پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، چندین بار تغییر قیمت را تجربه می‌کند.

مسئولان همیشه عادت دارند پشتِ بهانه‌ی نوسانات نرخ دلار سنگر بگیرند. بله، دلارِ بالای ۲۰۰ هزار تومانیِ امروز، یک واقعیت تلخ است که بر کل اقتصاد کشور سایه انداخته؛ اما پرسش اصلی اینجاست که سهم بی‌تدبیری‌های مدیریتی در استان خوزستان چقدر است؟

وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه در خوراکی‌ها از مرز ۱۲۸ درصد عبور کرده و روغن، گوشت و مرغ و دیگر اقلام غذایی با سرعتی غیرقابل‌باور از سفره‌های مردم پر می‌کشند، آیا می‌توان همه تقصیرها را به گردن بازارهای جهانی انداخت؟ در خوزستان که قطبِ تولید و دسترسی به منابع است، چرا قیمت‌ها باید بی‌محابا و بدون نظارتِ ملموس، از نرخ‌های رسمی پیشی بگیرند؟

ماهانه چندین جلسه تحت عنوان «کارگروه تنظیم بازار» برگزار می‌شود؛ خروجی این جلسات برای مردم چیست؟ جز گزارش‌های کلیِ رصد بازار که هیچ تأثیری در قیمتِ تمام‌شده‌یِ کالای مصرفی در قفسه‌ی مغازه‌های اهواز و دیگر شهرهای استان نداشته است؟

وقتی تورم سالانه کشور به ۶۶ درصد رسیده، این یعنی فشارِ خردکننده بر طبقه متوسط و کارگر خوزستان. مردم در گرمای طاقت‌فرسای تابستان خوزستان، علاوه بر جنگیدن با زیرساخت‌های فرسوده، باید در میدانِ نابرابرِ گرانی نیز به تنهایی بجنگند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، رها کردن بازار به حالِ خود، بیش از هر چیز دیگری، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. آیا صدایِ خرد شدنِ استخوان‌هایِ مردم زیرِ بارِ این گرانی‌هایِ بی‌منطق به گوشِ متولیان نمی‌رسد؟ سکوتِ مسئولان امر در برابرِ گرانی‌هایِ افسارگسیخته، بیش از آنکه نشانه‌ی قدرت باشد، گویایِ واگذاریِ کاملِ حکمرانیِ اقتصادی در سطح استان است.

انتهای پیام/