سخنگوی قوه قضاییه : مرکز مبارزه با فساد هفته آینده شروع به کار می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو محکومان گفت: با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب، ایشان با عفو ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند.۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند؛ در زمره آن‌ها ۱۵۷ محکوم امنیتی که تبلیغ علیه نظام و تبانی و شرکت در اغتشاشات سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ داشتند، مورد عفو قرار گرفتند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: متاسفانه از لحاظ شرایط کرونایی بسیاری کشور‌ها در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و آمار مبتلایان و جان باختگان در ایران هم سیر صعودی داشته است.
وی افزود: سلامت و جان انسان موضوع مهمی است و مسئولان و متولیان دارای مسئولیت مضاعف هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولان هم وظیفه اخلاقی دارند هم وظیفه اجتماعی و کادر درمان کماکان امر خدمت رسانی به مبتلایان به ویروس کرونا را با از جان گذشتگی انجام می‌دهند و قدردان آن‌ها هستم و خدا قوت می‌گویم.
اسماعیلی تصریح کرد: ضایعه فوت هر انسانی سخت و غیرقابل جبران است و مسئولیت هر ایرانی مسلمان خطیر است. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع حاکمیتی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و اقناع افکار عمومی و همکاری مردم محور است.
وی افزود: دادستان‌های ما خود را همکار و حامی اجرای مصوبات ستاد‌های ملی و استانی مقابله با کرونا می‌دانند و ناظر بر حسن اجرای مسئولیت‌ها هستند و امیدوارم با تلاش جدی و تشکیل قرارگاهی که برای اجرای مصوبات ستاد کرونا با ارشاد مقام معظم رهبری ایجاد شد شاهد این باشیم که با همکاری مردم و تلاش دستگاه‌ها شاهد کاهش آمار مبتلایان و در گذشتگان باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روز‌ها مردم و صاحبنظران شاهد آن هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده ریاست دستگاه قضا با قوت و سرعت در حال عملیاتی شدن است.
اسماعیلی تصریح کرد: تصویب سند امینت قضایی، تصویب مقررات ترک فعل کارکنان، دستورالعمل رسیدگی به پرونده بازار سرمایه، تشکیل مرکز مبارزه با فساد و تشکیل مجتمع دادگاه‌های تجاری در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبیه، ندامت و توبه و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندان بانی گام‌هایی هستند که این روز‌ها مردم عملیاتی شدن آن‌ها را شاهد هستند.
* ۱۵۷محکوم امنیتی آزاد شدند
وی درباره عفو محکومان گفت: با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب، ایشان با عفو ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند. ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند؛ در زمره آن‌ها ۱۵۷ محکوم امنیتی که تبلیغ علیه نظام و تبانی و شرکت در اغتشاشات سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ داشتند، مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی نیز عفو شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عفو اخیر مبنا کار کارشناسی و بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال محکومان در دوران محکومیت در کمیسیون‌های عفو است، همچنین لحاظ کردن ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در عفو در بین محکومان مورد نظر است و در این قبیل موارد کار کارشناسی می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: در ۱۸ ماه اخیر تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر مشمول عفو شدند که نیمی از آن‌ها آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.
وی درباره آخرین وضعیت دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: شاهد برگزاری دادگاه‌ها و صدور آرا هستیم.
* جزئیات پرونده شرکت‌های «پرشین گارس» و «کارما»
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت‌های آرمان پرشین گارس و کارما تصریح کرد: در پرونده اتهامی شرکت‌های آرمان پرشین گارس و کارما که با وعده فروش خودرو به قیمت ارزان و اقساطی از ۱۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، سیاوش نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال، محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال، داریوش نیک جعفریان به تحمل ۵ سال حبس و منع فعالیت تجاری به مدت ۲ سال محکوم و شرکت‌ها منحل شدند.
اسماعیلی گفت: مردم باید مراقب باشند، اینکه یک جمع خانوادگی با تشکیل شرکت صوری، اموال این تعداد آدم را به یغما ببرد، درست نیست. ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم، اما اموال شناسایی شده کفایت نمی‌کند و هوشمندی مردم زمینه ساز ناکارآمدی سوء استفاده کنندگان خواهد بود.
* کارگران اخراج شده هفت تپه به کار بازگشتند
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه گفت: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های دیگر مربوط به شرکت‌های تولیدی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کند و هم به گونه‌ای عمل شود که کارگران بیکار نشوند و در این پرونده رسیدگی قضایی در حال انجام است و به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق کارگران، جلسات مختلفی با مقامات اجرایی، قضایی و امنیتی در سطح کشوری برگزار شده و معاون دادستان کل کشور در مجموعه حاضر شده و حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است.
با حمایت قوه قضاییه نه تنها از تعطیلی کارخانه جلوگیری شد، بلکه تعدادی از کارگران اخراج شده نیز به کار بازگشتند و اکنون مشغول کار هستند و وضعیت کارخانه در حال بررسی است و باید تحمل کنیم تا مراجع ذیصلاح تصمیم بگیرند.