سرگردانی مستأجران و نبود نظارت بر املاکی‌ها ؛ اجاره‌ خانه، کابوس خانواده‌ها!

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، اجاره‌نشینی دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌ها به دغدغه‌ای روزمره و فرساینده تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی از یک سو و رشد اجاره‌بها و ودیعه از سوی دیگر، فشار سنگینی را بر مستأجران، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد، وارد کرده است.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، اجاره‌نشینی دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌ها به دغدغه‌ای روزمره و فرساینده تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی از یک سو و رشد اجاره‌بها و ودیعه از سوی دیگر، فشار سنگینی را بر مستأجران، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد، وارد کرده است.

در چنین شرایطی، انتظار مردم خوزستان از دستگاه‌های مسئول فقط اعلام بخشنامه و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیست؛ مسئله اصلی، نحوه نظارت و ضمانت اجرای این مقررات در بازار واقعی مسکن است.

هر سال همزمان با فصل جابه‌جایی، بحث تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مطرح می‌شود؛ اما سوال اساسی اینجاست که این سقف تا چه اندازه در معاملات واقعی رعایت می‌شود؟

مستأجری که برای تمدید قرارداد با افزایش قابل توجه مبلغ اجاره یا ودیعه مواجه می‌شود، در بسیاری از موارد گزینه‌های محدودی پیش روی خود دارد؛ یا باید مبلغ مطالبه‌شده را بپذیرد یا خانه دیگری پیدا کند؛ خانه‌ای که ممکن است اجاره آن نیز تفاوت چندانی با مورد قبلی نداشته باشد.

در این میان، نقش دفاتر مشاور املاک نیز نیازمند نظارت جدی‌تر است. مردم حق دارند بدانند چه سازوکاری بر نحوه ثبت قراردادها، میزان کمیسیون، قیمت‌های پیشنهادی و رعایت مقررات مربوط به اجاره‌بها نظارت می‌کند.

چرا نظارت جدی‌تر مطالبه نمی‌شود؟

در برخی استان‌های کشور، موضوع کنترل بازار اجاره و برخورد با تخلفات به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده و دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز در مواردی به موضوع ورود کرده‌اند. این پرسش برای افکار عمومی خوزستان مطرح است که سهم استان از چنین نظارت و مطالبه‌گری‌هایی چیست؟ آیا دستگاه‌های متولی در خوزستان آمار مشخصی از تخلفات احتمالی در بازار اجاره دارند؟ آیا بازرسی منظم از دفاتر مشاور املاک انجام می‌شود؟

خوزستان؛ استانی با ظرفیت اقتصادی، اما گرفتار بحران مسکن

تناقض دردناک اینجاست که خوزستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور است، اما بخشی از مردم آن برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، یعنی مسکن، با دشواری جدی مواجه‌اند.

جوانی که هنوز شغل پایدار پیدا نکرده، زوجی که در ابتدای زندگی مشترک هستند یا خانواده‌ای که درآمدش متناسب با تورم افزایش نیافته، چگونه باید هر سال مبلغ بیشتری برای ودیعه و اجاره تأمین کند؟ لذا با توجه به شرایط موجود مسئولان باید تلاش کنند که مسکن به کالایی تبدیل نشود که امنیت روانی خانواده‌ها را تهدید کند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بازار مسکن بدون نظارت مؤثر، می‌تواند فشار اقتصادی را مستقیماً به زندگی مردم منتقل کند. امروز خانواده‌های خوزستانی بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و اجرای قانون نیاز دارند؛ زیرا برای بسیاری از آنها، اجاره‌خانه دیگر فقط یک هزینه ماهانه نیست، بلکه به کابوسی تبدیل شده که هر سال با فرارسیدن فصل جابه‌جایی تکرار می‌شود. اکنون انتظار می‌رود استانداری، دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات، دستگاه قضایی و اتحادیه مشاوران املاک در خوزستان، با هماهنگی یکدیگر، نظارت واقعی و مستمر بر بازار اجاره را جدی‌تر دنبال کنند.

انتهای پیام/