بازدیدهای میدانی از بازارهای استان نشان می‌دهد ؛ بازار‌ها به امان خدا رها شده است

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بر اساس شاخص‌های اقتصادی، خوزستان یکی از بالاترین نرخ‌های فلاکت در کشور را داراست. این امر نشانگر فشار شدید معیشتی بر مردم است و بیانگر آن است که تورم و کمبود کالاهای اساسی، امنیت غذایی و رفاه خانوارها را در این استان، به‌ویژه در شهر اهواز، به شدت تهدید می‌کند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بازدیدهای میدانی از بازارهای استان نشان می‌دهد که آشفتگی اقتصادی و تورم افسارگسیخته در خوزستان، به‌ویژه در مراکز خرید کلانشهر اهواز، به وضوح قابل مشاهده است. مجموعه‌ای از عوامل همچون سوءمدیریت، ضعف نظارت سازمان صمت استان، کمبود کالاهای اساسی و فشارهای اقتصادی گسترده، زمینه‌ساز وضعیت فعلی بازار شده‌اند.

شاخص فلاکت و فشار معیشتی در این استان در سطح بالایی قرار دارد و نارضایتی عمومی نسبت به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کمبود کالاها، به‌خصوص در این روزها که خانواده‌ها برای خرید لوازم‌التحریر و سایر نیازهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی اقدام می‌کنند، بیش از پیش مشهود است. علاوه بر این، تعدد مراجع و سامانه‌های مختلف نظارتی که هم‌پوشانی و تضاد در عملکرد دارند، موجب سردرگمی فعالان بازار و افزایش نابسامانی‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار نرخ‌گذاری و نظام کنترل بازار در خوزستان ناکارآمد بوده و نبود نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری‌های ضدونقیض، به تشدید بحران و فشار بر معیشت مردم دامن زده است.

سوءمدیریت‌های بلندمدت، فقدان سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های استان، ضعف عملکرد سازمان‌های متولی در ساماندهی بازار و صدور دستورالعمل‌های پراکنده و غیرشفاف، از عوامل کلیدی در ایجاد شرایط موجود به شمار می‌روند. همچنین افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای ضروری، پدیده احتکار و کمبود اقلامی همچون برنج و دیگر مواد غذایی اساسی، از جمله پیامدهای این نابسامانی است که زندگی روزمره شهروندان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

فشار اجتماعی ناشی از گرانی‌های سرسام‌آور و تورم مداوم، موجب کوچک شدن سفره خانوارها و کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها حتی در تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبه‌رو هستند و احساس بی‌اعتمادی نسبت به بهبود شرایط، در میان مردم افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نبود یک سامانه یکپارچه نظارتی و موازی‌کاری دستگاه‌ها باعث سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی شده است. در همین حال، فقدان مدیریت مؤثر در سازمان صمت استان، به آشفتگی بازار دامن زده و وضعیت موجود را پیچیده‌تر کرده است.

بر اساس شاخص‌های اقتصادی، خوزستان یکی از بالاترین نرخ‌های فلاکت در کشور را داراست. این امر نشانگر فشار شدید معیشتی بر مردم است و بیانگر آن است که تورم و کمبود کالاهای اساسی، امنیت غذایی و رفاه خانوارها را در این استان، به‌ویژه در شهر اهواز، به شدت تهدید می‌کند. از این رو، مهار تورم و بهبود شرایط بازار در خوزستان نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در حوزه نظارت، مقابله با فساد، حمایت مؤثر از تولید داخلی و تقویت معیشت مردم است. علاوه بر آن، شفاف‌سازی در نرخ‌گذاری و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی سازمان صمت می‌تواند گام مهمی در کاهش نابسامانی بازار به شمار آید.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت نابسامان اقتصادی استان، که در آن مردم با فشارهای مالی سنگین، بیکاری گسترده، مهاجرت بی‌سابقه و کمبود امکانات رفاهی مواجه‌اند، بستری برای گسترش مشکلات اجتماعی و افزایش نارضایتی فراهم کرده و این در حالی است که استان خوزستان با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های اقتصادی بالا، به دلیل مدیریت ناکارآمد، فساد و ضعف زیرساخت‌ها نتوانسته از این فرصت‌ها بهره‌برداری شایسته‌ای داشته باشد. به همین دلیل، انتظار می‌رود استاندار خوزستان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، با استفاده از اختیارات قانونی خود، ورود جدی به موضوع ساماندهی بازار و حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد تا بخشی از فشار سنگین اقتصادی بر دوش شهروندان کاهش یابد.

انتهای پیام/