مراونه: ادعاهای عضو شورای شهر اهواز بی‌اساس و غیرقانونی است

عضو شورای حل اختلاف خوزستان تأکید کرد که ادعاهای محمودی عضو شورای شهر اهواز غیرقانونی، بی‌پایه و ناشی از ناآگاهی نسبت به جایگاه و وظایف قانونی اوست.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، سعید مراونه، عضو شورای حل اختلاف خوزستان، اظهار داشت: اظهارات اخیر آقای محمودی نشان‌دهنده عدم تمکین وی به قانون و ناشی از ناآگاهی نسبت به وظایف و جایگاه قانونی خود است.

وی افزود: اگر دو سال گذشته، زمانی که بنده و نماینده وقت مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت حل اختلاف استان، به‌طور جدی پیگیر رسیدگی به تخلفات محرز آقای سیاووش محمودی و دو تن از اعضای شورای شهر اهواز بودیم، اقدامات قانونی لازم صورت می‌گرفت، امروز شاهد چنین اظهارات بی‌پایه‌ای و زیر سؤال بردن آرای قانونی و مستدل هیأت حل اختلاف استان نبودیم.

عضو شورای حل اختلاف خوزستان با تأکید بر اینکه آرای صادره بر اساس پیشنهاد فرماندار اهواز و با استناد به مستندات قانونی و نظارت بر عملکرد شورای شهر بوده‌اند، گفت: این آرا نمی‌توانند با ادعاهای بی‌مبنا زیر سؤال روند یا غیرقانونی تلقی شوند.

مراونه بیان کرد: بارها تأکید کرده‌ام که مماشات با متخلفان و چشم‌پوشی از تخلفات آنان نه‌تنها تکلیف قانونی ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌عنوان امری پذیرفته‌شده از سوی آنان تلقی شده و مسیر را برای تکرار و گسترش تخلفات هموار می‌سازد.

وی عنوان کرد: تسامح در برخورد با تخلفات، خود زمینه‌ساز بی‌اعتنایی بیشتر به قانون و نهادهای نظارتی خواهد بود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، یک روز پس از تصمیم شورای حل اختلاف استان مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر اهواز، سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز با انتشار پیامی عنوان کرد:شورای شهر اهواز همچنان به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهد و هیچ انحلالی در کار نیست. ما پیش از انتخابات به مردم عزیز اهواز قول دادیم که تا آخرین توان در خدمت شهر و شهروندان باشیم و امروز هم بر همان عهد پایبندیم. برای پیشرفت و آبادانی اهواز شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم و در کنار مردم ایستاده‌ایم.

شنبه ۲۹ شهریور هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان خوزستان پس از بررسی عملکرد شورای شهر اهواز و با استناد به مواد قانونی، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرد.

دلایل ورود شورای حل اختلاف به پرونده شورای شهر اهواز را ناتوانی اعضا در انجام وظایف قانونی، به‌ویژه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه، و همچنین درگیری‌های ریشه‌دار میان جناح‌های موافق و مخالف شهردار تشکیل می‌دهد؛ تنش‌هایی که در نهایت موجب شد جلسات شورا در ۲۸ نوبت به حد نصاب نرسد و عملاً روند تصمیم‌گیری شهری متوقف شود.

انتهای پیام/